بعد إحالته للمحاكمة التأديبية.. 7 اتهامات من النيابة الإدارية لطبيبة كفر الدوار
تمكنت النيابة الإدارية من رصد عدد من المخالفات المرتكبة من قبل إحدى طبيبة كفر الدوار، والتي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتمثل أبرز هذه المخالفات في الآتي:
إفشاء بيانات طبية سرية: قامت الطبيبة بنشر مقطع فيديو على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، تضمن إفشاء بيانات طبية سرية تتعلق بالمرضى، وهي المعلومات التي كانت قد اطلعت عليها بحكم وظيفتها في المستشفى، وذلك دون الحصول على إذن مسبق من المرضى أو جهة عملها.
نشر إشاعات كاذبة: قامت بنشر إشاعات عن وجود حالات أطفال مجهولي النسب في حضانة مستشفى كفر الدوار العام، مما أوحى بتفاقم هذه الحالات بالمخالفة للحقيقة، كما تناولت موضوع حالات حمل الفتيات القُصَّر، ووجهت خطابًا تحريضيًا ضد النساء والفتيات، متعمدة إثارة البلبلة والتشكيك في نسب الأطفال من خلال طلب إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA".
سخرية من آلام مرضية: نشرت الطبيبة منشورًا على "فيسبوك" سخرت فيه من آلام سيدة تعرضت لحروق نتيجة اعتداء من زوجها، مشيرة إلى جريمة جنائية تتطلب الإبلاغ عنها للسلطات، مما يعد مخالفة لأخلاقيات المهنة وقَسَم الطبيب.
إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي: قامت بنشر عدة منشورات تحتوي على عبارات وألفاظ مسيئة، ما يعد إساءة لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق، بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج لعياداتها الخاصة.
ادعاء صفة أخصائية نساء وتوليد: ادعت الطبيبة أنها أخصائية نساء وتوليد، وقامت بمزاولة العمل في هذا التخصص دون اجتياز فترة الزمالة القانونية اللازمة والتي تستغرق خمس سنوات، متجاوزة بذلك القوانين المعمول بها.
التعليق على حكم قضائي: قامت بالتعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة، مما يعكس خلطًا غير مقبول بين أحكامها الشخصية وواجبها المهني.
امتناع عن تقديم رعاية طبية: امتنعت الطبيبة عن تقديم الإسعاف الطبي اللازم لسيدة تعرضت لفقدان الوعي على مدخل العيادة، رغم استغاثة الأهالي بها، وهو ما يشكل تقاعسًا عن التزامها المهني.
تعد هذه التصرفات مخالفة للقانون وأخلاقيات مهنة الطب، وخرقًا للواجبات المهنية التي تلتزم بها الطبيبة تجاه المرضى والمجتمع.
من جانبها أمرت النيابة الإدارية بإحالة طبيبة أمراض نساء وتوليد بمستفسى كفر الدوار إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ لانتهاكها حقوق المريضات ومخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.
