وكيل مجلس النواب: قانون الضمان الاجتماعي يعزز القدرات البشرية ويحقق قيمة مضافة
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي تم تقديمه من قبل الحكومة، مشيرًا إلى أن قانون الضمان الاجتماعي سيكون له أثر كبير في دعم شبكة الضمان الاجتماعي في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأشار أبو العينين إلى أن هذا القانون يركز على تعزيز القدرات البشرية وتوظيفها بشكل فعال، فضلاً عن التصدي للفقر، مضيفًا أن توظيف القدرات وبرامج رفيعة المستوى يمكن أن تحقق معدلات نمو أعلى، خاصة إذا تم تطوير المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، التي تعمل ضمن منظومة متكاملة وتؤدي رسالة كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد النائب أبو العينين على أهمية اكتشاف القدرات البشرية وتوظيفها، ودعم التعليم داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى سعادته بالقانون الذي يعزز الابتكار ويحقق قيمة مضافة.
كما أشاد أبو العينين بالقانون المعروض، مشيرًا إلى أنه يتناسب مع طبيعة الأسرة المصرية ومع احتياجات المجتمع بشكل عام، مؤكدًا أن وزيرة التضامن الاجتماعي، بخبرتها الكبيرة، قدمت قانوناً يحتذى به، ليس فقط في مصر، بل على مستوى العالم، خاصة في دول العالم العربي.
وأوضح وكيل مجلس النواب أن القانون لا يتناول مشكلة الفقر فقط، بل يسلط الضوء على "فقر القدرات"، مشيرًا إلى ضرورة اكتشاف هذه القدرات وتبنيها واستغلالها لتحقيق معدلات نمو وإنتاجية عالية.
وأكد النائب محمد أبو العينين، أنه يمكن من خلال المشروعات الصغيرة، عمل منظومة كبيرة تعمل قيمة مضافة وترفع معدل النمو، مشددا على أهمية التسويق لذلك الفكر على مختلف المستويات، لاسيما وأننا نحتاج المبدعين.
وأوضح وكيل مجلس النواب، أنه وفقا لنصوص مشروع القانون سيتم تطبيقه بعد 9 أشهر، مطالبا بضرورة العمل على تخفيض تلك المدة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون ينص على مراجعة حد الإعفاء وحد الفقر كل 3 سنوات، داعيا لتخفيض تلك المدة نظرا لتحرك الأسعار بشكل سريع.
