افتتاح الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد لأداء اليمين الدستورية

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس منذ قليل، بحضور رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد لأداء اليمين الدستورية.
واستقبل المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب بمكتبه اليوم رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد، المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حيث قدم لهم التهنئة وذلك قبل أدائهم اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
جدير بالذكر، أن أداء اليمين الدستورية لرؤساء الهيئات الإعلامية أمام مجلس النواب قبل ممارسة مهام عملهم، يأتي عملًا بالنصوص القانونية والدستورية المنظمة لشئون عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية الإعلام.
ومن المقرر أن يشهد فعاليات أداء اليمين الدستورية لرؤساء الهيئات الإعلامية الجدد (من شرفات مجلس النواب) أعضاء كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
كما يبحث مجلس النواب، خلال جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
تفاصيل مشروع قانون الضمان الاجتماعي
ويهدف قانون الضمان الاجتماعي إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبني منهج الدعم المشروط؛ بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
كما يهدف إلى المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف، وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيًا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها وكذلك تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.