شولتس يقترح صندوق استثماري ضخم بقيمة 100 مليار يورو لدعم اقتصاد ألمانيا
في خطوة جريئة لتعزيز فرصه في الانتخابات المبكرة، اقترح المستشار أولاف شولتس إنشاء صندوق استثماري ضخم تبلغ قيمته أكثر من 100 مليار يورو (106 مليارات دولار) بهدف دعم تنمية الاقتصاد الألماني. هذا الصندوق، الذي يمكن زيادته لاحقًا، يهدف إلى تقديم الدعم لعدة مجالات حيوية، من أبرزها البنية التحتية للطاقة وبناء المنازل. وأكد شولتس أن إنشاء هذا الصندوق لن يتطلب تعديل الدستور الألماني، مما يعني إمكانية تنفيذه بشكل فوري.
تعهدات شولتس في خطاب الحزب الديمقراطي الاشتراكي
أثناء خطاب ألقاه في فعالية لحزبه الديمقراطي الاشتراكي في برلين يوم السبت، أعلن شولتس عن خطط طموحة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في الاقتصاد الألماني. وقال إن هذه الأموال ستكون متاحة فورًا للمساعدة في تمويل مشاريع التنمية، بما في ذلك البنية التحتية والمساكن. كما تعهد شولتس بتقديم خصم ضريبي بنسبة 10% للشركات التي تستثمر في البلاد، في حال فوزه في الانتخابات، ما أطلق عليه "مكافأة صنع في ألمانيا" لجذب المزيد من الاستثمارات.
وفي حديثه، شدد شولتس على أهمية الاستثمار كوسيلة للخروج من الركود الاقتصادي، مؤكدًا أن "مستقبل ألمانيا لا ينبغي تدميره بسبب الإفراط في الادخار". وأضاف أنه سيخفف من القيود الصارمة على الاقتراض المعروفة بكبح الديون، مؤكداً أن النمو الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال مزيد من الاستثمار في مختلف القطاعات.
تحديات اقتصادية تواجه ألمانيا
تأتي هذه الخطوات في وقت عصيب للاقتصاد الألماني، حيث خفضت الحكومة الألمانية توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى انكماش بنسبة 0.2%. هذا التراجع في النمو يمثل إشارة أخرى على أن أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه صعوبة في التغلب على تحديات الركود الاقتصادي. وقد أثر هذا الانكماش على الشركات الكبرى، حيث تسعى بعض شركات التصنيع إلى تسريح الآلاف من العمال وتدرس إغلاق المصانع.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المبكرة في ألمانيا في 23 فبراير بعد أن تفكك المستشار شولتس ائتلافه الحكومي المكون من ثلاثة أحزاب، بما في ذلك حزب الخضر والديمقراطيين الأحرار، بسبب نزاع طويل الأمد حول سياسات الاقتراض. هذه الانتخابات المبكرة تأتي في وقت حساس للغاية بالنسبة للاقتصاد الألماني، الذي يعاني من تحديات اقتصادية هائلة ويشهد اضطرابات سياسية كبيرة.
حكومة شولتس في ظل حكومة أقلية
في ظل تفكك الائتلاف الحكومي، سيظل شولتس في حكومة أقلية مع حزب الخضر حتى موعد حل البرلمان. ومع عدم امتلاكه للأغلبية في مجلس النواب، سيكون من غير المرجح أن يحصل على الموافقة على أي مشاريع قوانين رئيسية قبل الانتخابات المبكرة. هذا الوضع يعكس حالة من الاستقرار السياسي الضعيف في البلاد في وقت حساس للغاية.
والاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها ألمانيا تثير تساؤلات حول مستقبل البلاد في ظل التحديات الحالية. رغم تقديم شولتس لمقترحات طموحة لتوفير الدعم للاستثمار والنمو، فإن حالة عدم اليقين السياسي قد تؤثر على قدرة الحكومة على تنفيذ هذه السياسات بنجاح.
