غلق وتشميع مركز علاج طبيعي بأسيوط لمخالفته شروط الترخيص
أصدرت صحة أسيوط قرارا بغلق وتشميع مركز علاج طبيعي بمدينة أسيوط وذلك لمخالفته شروط الترخيص الممنوحة له.. طبقا لقانون ٥١ لسنة ١٩٨١ والمعدل لسنة ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ ومخالفته أيضا للقانون المنظم لمهنة العلاج الطبيعي رقم ٣ لسنة ١٩٨٥ مادة ٨ والذي ينص علي انه لا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعي تشخيص الحالات ، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية ، أو طلب فحوص معمليه أو إشعاعيه أو غيرها.
وخلال تصريحاتها أكدت الدكتورة هالة عبد المعطي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط أن قرار الغلق جاء عقب ورود أنباء عن عودة المركز مرة أخرى لمزاولة مهنة التغذية العلاجية بعد إنذاره منذ عام تقريبا حيث يزاول المهنة صيدلي مع أخصائية العلاج الطبيعي بالتناوب على المركز.
وعلى الفور تم تكليف مسؤولي العلاج الحر بإدارة شرق الصحية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقالت إن المركز ليس له دور في التغذية العلاجية، وأخصائي العلاج الطبيعي يأتي دورة مكملا بعد التشخيص والعلاج من قبل الطبيب البشري أما دور الصيدلي يأتي دورة للعمل ضمن فريق التغذية العلاجية ولا يحق له مزاولة المهنة كطبيب أو التعامل مع المريض بشكل مباشر أو كتابة أدوية أو وصفة طبية أو غيرها.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وفى إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بأسيوط، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
من جانبه أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط على استمرار الحملات المكثفة بصحة أسيوط لمتابعة المنشآت الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.
