الإدارية العليا تلغي حكم إحالة 20 موظفا بالصحة للمعاش
خففت المحكمة الإدارية العليا، حكما صادرا من القضاء الإداري بإحالة 20 موظفا بإدارة شئون العاملين بمستشفى صدر المنيا إلى المعاش، وتخفيفه بالمجازاة بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر لهؤلاء الموظفين، وذلك لما نُسب إليهم من مخالفات تمثلت في اشتراكهم مع آخرين في تزوير واصطناع عقد العمل وبالمخالفة للقانون والتعليمات.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين، تزوير واصطناع عقد العمل، واستعمال هذا العقد فيما زور من أجله بتقديمه إلى محكمة القضاء الإداري وحصولهم على حكم بالتثبيت على بند2/۳ أجور موسمية بناء على هذا العقد.
وقالت هذه المحكمة في نطاق تقديرها للتناسب بين الأفعال المخالفة والجزاء من ناحية وبين تهذيب الطاعنين بغية صالح الوظيفة العامة من ناحية أخرى، لاحظت أن الحكم الأول قد ران عليه الغلو في الجزاء على نحو يقتضي القضاء بتعديله فيما قضى به من مجازاة الطاعنين بالإحالة إلى المعاش، سيما وأنهم جميعا في مقتبل العمر على النحو الثابت من تواريخ بلوغهم سن المعاش فضلا عن أن النيابة العامة قد انتهت الى حفظ الشق الجنائي قبلهم وطلبت مجازاتهم تأديبيا دون المساس بمستقبلهم الوظيفي والأسري تفاديا لما يلحق بهم من أضرار، وبمن يعولون ولاشك أن توقيع عقوبة الإحالة الى المعاش على النحو الذي انتهى اليه الحكم الأول، يهدم مستقبلهم الوظيفي من الأساس، ومن ثم تقضي المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى من مجازاة الطاعنين بالإحالة إلى المعاش، وبمجازاتهم بالعقوبة التي تتناسب حقا وصدقا مع ما ثبت في حقهم.
