المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ينعقد لاستكمال مُناقشة مشروع قانون العمل الإثنين المقبل
يستأنف المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل اجتماعاته صباح الإثنين القادم، الموافق 24 يونيو 2024، لمواصلة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وجه الدكتور حسن شحاتة، وزير العمل ورئيس المجلس، الدعوة اليوم السبت إلى جميع أعضاء المجلس، من ممثلي أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال)، لحضور الاجتماع المُقرر عقده في ديوان عام وزارة العمل.
يهدف الاجتماع إلى استكمال مناقشة مشروع القانون، بدءًا من المادة 49، من أصل 267 مادة و10 مواد إصدار.
يُعد مشروع قانون العمل الجديد نقلة نوعية نحو بيئة عمل عادلة وآمنة في مصر، حيث يُطبق على جميع العاملين بأجر في البلاد.
ويسعى المشروع إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتعزيز بيئة الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقد حظيت الجهود المصرية المبذولة في مجال العمل، خاصة فيما يتعلق بسرعة إصدار قانون العمل من خلال حوار اجتماعي يضم جميع الأطراف المعنية، بإشادة كبيرة من قيادات منظمة العمل الدولية خلال مؤتمر العمل الدولي بجنيف في النصف الأول من شهر يونيو الجاري.
يُجسد مشروع قانون العمل الجديد خطوة هامة نحو تحقيق التوازن في علاقات العمل بين أطراف الإنتاج، وتوفير بيئة عمل لائقة تجذب الاستثمار وتزيد من الإنتاج.
