«التضامن» تستهدف زيادة التعاون مع السفارة اليابانية لدعم مشروعات الجمعيات الأهلية
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رغبة الوزارة في تطوير الشراكة مع السفارة اليابانية في مصر للتوسع في نطاق المشروعات المنفذة من خلال الجمعيات الأهلية التي يتم اختيارها للحصول على المنح، على أن تقوم الوزارة بدعم 50% بعد التوسع في الدعم في شراكة مطورة بين الطرفين.
يأتي ذلك، بهدف تعزيز استدامة ومتابعة تدخلات الجمعيات الأهلية في مشروعات تنمية المجتمعات المحلية، بصفة خاصة في المناطق الريفية والصحراوية النائية وفي المناطق الحضرية المطورة.
برنامج منح السفارة اليابانية للمشروعات الأهلية
شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي الاحتفالية التي نظمتها السفارة اليابانية بمناسبة مرور 30 عامًا على تنفيذ برنامج منح السفارة اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية في مصر.
وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي الشراكة العريقة والممتدة بين دولتي مصر واليابان، المنتهية بإعلان مشترك بين كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن مبادرة الشراكة المصرية اليابانية في التعليم (EJEP) في عام 2016؛ بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي من مرحلة الطفولة المبكرة حتى الدراسات العليا.
ثمار برنامج منح السفارة اليابانية للمشروعات الأهلية
وأشادت، بالثمار الناتجة عن مبادرة المنح اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية والأمن الإنساني في مصر، المتمثلة في دعم 179 من مشروعات الجمعيات الأهلية في مجالات تنموية مختلفة تشمل دعم الخدمات التعليمية والصحية وإمداد المرافق الأساسية في المناطق الأولي بالرعاية، فضلًا عن مشروعات التدريب المهني والتمكين الاقتصادي بالتركيز على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت القباج، أن الوزارة تعمل برؤية محددة لتحقيق مجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة، وذلك من خلال توفير كل سُبل الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي للفئات المستحقة دون تمييز بالشراكة مع القطاع الأهلي والقطاع الخاص والإعلام، بهدف الاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية الوطن والمجتمع، إيمانًا منها بمبادئ حقوق الإنسان والاستثمار في البشر وعدم ترك أحد خلف الركب بما يتوائم مع استراتيجية الدولة المصرية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2021.
دعم دور منظمات المجتمع المدني
وأكدت التزام الدولة المصرية، بدعم من القيادة السياسية، بتعزيز ودعم دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان، ومراعاة الوفاء بحقوق المجتمعات المحلية في مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، وتمكين النساء، وحماية الأطفال وغيرها من المشروعات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الشراكات بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية بما يتماشى مع رؤية مصر2030، الأمر الذي بات واضحاً وفعالاً بصدور قانون رقم 149 لعام 2019 لتنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لعام 2021، وإعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني.
متابعة العمل الأهلي
وأفادت القباج، بأن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتمامًا بالغًا بملف تعزيز حوكمة ومتابعة العمل الأهلي في مصر، حيث تعتبر الوزارة منظمات المجتمع المدني الذراع التنفيذي لها في كل المبادرات التدخلات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر والمنطقة، ورغبةً منها في تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية ووصولها لمستحقيها بشكل فعال.
وأشارت، إلى توفيق أوضاع حوالي 34 ألف جمعية أهلية على المنظومة الإلكترونية لتسجيل وتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات طبقًا لأحكام قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية.
دعم مشروعات الجمعيات الأهلية
وأوضحت القباج، أن المبادرة اليابانية تأتي لدعم مشروعات الجمعيات الأهلية في صميم أولويات الوزارة، حيث تهتم الوزارة برفع القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية متوسطة وصغيرة الحجم في حشد وتنمية الموارد، وإتاحة الفرص التمويلية لهم، لتعزيز دورهم في المجتمعات المحلية، وذلك تنفيذًا لأهم التوصيات الصادرة عن اللقاءات الحوارية المنتظمة بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني في محافظات مصر المختلفة (أخرها لقاء أسوان – أبريل 2024).
