تركيا في طريقها للخروج من قائمة «مجموعة العمل المالي» الرمادية

من المقرر إزالة تركيا من "القائمة الرمادية" التابعة لهيئة الرقابة المالية في وقت مبكر من الشهر المقبل، ما يمثل دفعة محتملة لأحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط، بعد تحركاتها للحد من تدفقات الأموال غير المشروعة.

أشارت الزيارة الميدانية التي قامت بها "مجموعة العمل المالي" المعنية بالإجراءات المالية ومقرها باريس في وقت سابق من هذا الشهر، إلى حدوث تقدم كبير، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المداولات خاصة، وقال الأشخاص إن هذا يعني أن تركيا يمكن أن تخرج من قائمة الولايات القضائية الخاضعة للمراقبة المتزايدة في اليوم الأخير من الجلسة العامة للمجموعة في سنغافورة في 28 يونيو، ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية.

تعزيز جهود جذب رأس المال

من شأن إزالة تركيا من القائمة أن يعزز جهود البلاد لجذب رؤوس الأموال إلى اقتصادها البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار، والذي لا يعادله حجماً في المنطقة سوى اقتصاد السعودية، بعد سنوات من السياسة النقدية غير التقليدية التي دفعت المستثمرين إلى تجنب الأصول المقومة بالليرة.

وبعد مرور حوالي عام على تبني تركيا لإجراءات اقتصادية أكثر تقليدية، وبعض الزيادات الأكثر جرأة في أسعار الفائدة في العالم، بدأ المستثمرون في العودة إلى البلاد.

وقال إيمري بيكر، مدير أوروبا في "مجموعة أوراسيا" التي تتخذ في لندن مقراً إن "خطوة مجموعة العمل المالي وحدها لن تطلق العنان لتدفقات الأموال، ولكنها ستساعد جهود وزير المالية محمد شيمشك لإعادة السياسات الاقتصادية التقليدية، وتقديم تركيا كوجهة استثمارية قوية".

يجب على غالبية كبيرة من أعضاء المجموعة أن تصوت بالموافقة على أن تركيا قد حققت تقدماً كافياً، قبل أن تتمكن أنقرة من الخروج من القائمة.

وقال الأشخاص إن مجرد عدد قليل من الأصوات التي تشير إلى عكس ذلك، خصوصاً مع تمتع بعض الأعضاء بنفوذ أكبر من غيرهم، يمكن أن يؤدي إلى إبقاء البلاد على هذه القائمة. ويشمل الأعضاء دولاً فردية ومنظمات إقليمية مثل المفوضية الأوروبية.

وقال شيمشك الأسبوع الماضي إنه "عازم" على إخراج تركيا من القائمة. وأضاف: "آمل ألا تتدخل الاعتبارات السياسية".

وامتنعت "مجموعة العمل المالي" ووزارة الخزانة والمالية التركية عن التعليق.

إصلاحات تركية

قالت "مجموعة العمل المالي" بعد جلستها العامة في فبراير، إن تركيا "أكملت خطة عملها بشكل كبير"، مضيفة أن ذلك يشمل إصلاحات رئيسية بشأن تنفيذها لعقوبات متعلقة بتمويل الإرهاب، وتعزيز موارد وكالة الاستخبارات المالية الوطنية، المعروفة باسمها المختصر التركي "ماساك".

عملت الحكومة أيضاً مع الولايات المتحدة على تجميد أصول أشخاص اتهموا بالإرهاب، واقترحت هذا الشهر مشروع قانون ينظم منصات العملات المشفرة، للمساعدة في معالجة التوصية النهائية المعلقة الصادرة عن مجموعة العمل المالي بشأن "التقنيات الجديدة".

تمت إضافة تركيا في الأصل إلى القائمة الخاضعة لمراقبة متزايدة في أكتوبر 2021. وواجهت البلاد تدقيقاً من حكومات غربية، بعد أن ظهرت كواحدة من الوجهات لأثرياء روسيا الذين هربوا منها بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022.

وقد أدى التصنيف تاريخياً إلى "انخفاض كبير إحصائياً في تدفقات رأس المال"، وفقاً لتقرير صدر في عام 2021 عن "صندوق النقد الدولي".

تركيا وجنوب أفريقيا الدولتان الوحيدتان من مجموعة العشرين في هذه القائمة، وتمت إزالة الإمارات من القائمة في فبراير الماضي.