الحج خلال أيام.. سعر الريال السعودي والعملات العربية أمام الجنيه

يواصل الجنيه المصري، بثبات، رحلة صعوده أمام العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الريال السعودي ، تزامنًا مع بدء موسم الحج، و الدولار الأمريكي، الذي فقد في شهرين، منذ صدور أخر قرار لتحرير سعر الصرف، في 6 مارس الماضي، نحو 25 جنيهًا، من سعره بـالسوق الموازية.

قبل أيام من مغادرة الحجاج.. سعر الريال السعودي اليوم والعملات أمام الجنيه

سعر بيع وشراء الريال السعودى فى عدد من البنوك المصرية

ويبحث قراء موقع «مستقبل وطن نيوز»، بشكل يومي، عن أسعار صرف الجنيه المصري أمام العملات العربية والأجنبية.

سعر الريال السعودي والعملات العربية 

دينار كويتي
شراء 152.7485
بيع 153.7509

‏‏ريال‏ ‏سعودي
شراء 12.5567
بيع 12.585

‏درهم‏ ‏اماراتي
شراء 12.8383
بيع 12.8509

دينار بحريني
شراء 123.6448
بيع 125.2089

‏ريال‏ ‏عمانى‏
شراء 121.1264
بيع 122.6356

‏ريال‏ ‏قطرى‏
شراء 11.9543
بيع 12.9528

‏دينار‏ ‏اردنى‏
شراء 65.9433
بيع 66.6667

أسعار الدولار والعملات الأجنبية

دولار أمريكي
شراء 47.1
بيع 47.2

‏يورو
شراء 50.8963
بيع 51.245

جنيه إسترليني
شراء 59.7228
بيع 60.18
 

‏دولار‏ ‏كندى‏
شراء 34.2845
بيع 34.5813

‏كرون‏ ‏دانمركى‏

شراء 6.8216
بيع 6.8683

كرون نرويجي

شراء 4.4092
بيع 4.4704

كرونا سويدية

شراء 4.3807
بيع 4.4349

‏

فرنك‏ ‏سويسرى‏
شراء 51.4248
بيع 51.6751

‏100 ين‏ ‏ياباني

شراء 29.9733
بيع 30.0963

‏دولار‏ ‏استرالى‏
شراء 31.053
بيع 31.3219

اليوان الصيني

شراء 6.5006
بيع 6.5165

البنك المركزي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وجاء هذا القرار في الوقت الذي تتواصل فيه توقعات المؤسسات الدولية بتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وذلك في ضوء نجاح البلاد في إبرام اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.

ويهدف هذا الاتفاق إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتعزيز الاستقرار المالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتشير التوقعات إلى أن استمرار ثبات أسعار الفائدة من شأنه أن يُساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية في مصر، وانخفاض معدلات المخاطر.

كما يُتوقع أن يُساهم هذا القرار في دعم القطاع العقاري، وتنشيط حركة البيع والشراء، وذلك من خلال توفير التمويل العقاري بأسعار مناسبة.