وزيرة التخطيط: مصر تتخذ خطوات رائدة لتمكين المرأة والنهوض بدورها

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، أن اتخاذ مصر خطوة رائدة بإطلاق أول استراتيجية وطنية للمرأة في العالم تتسق مع أهداف التنمية المستدامة يأتي انعكاسًا لإدراك مصر بأهمية تمكين المرأة والالتزام بالنهوض بدورها في المجتمع، التي من ضمن أهدافها زيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة.

دور المرأة

جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة التخطيط، اليوم الإثنين، مؤتمر إطلاق تقرير الرصد السنوي لمرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة بعنوان "تمهيد الطريق نحو تحقيق أهداف 2030".

وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن التقرير يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الإدراك بتأثير القيادة النسائية على مجالس الإدارة، مضيفة أن المرأة صارت عاملًا رئيسيًا وفعالًا في تشكيل المستقبل، مؤكدة أن تمكين المرأة يمثل استثمارًا للمستقبل، وتعزيزًا للمجتمعات المحلية الأقوى من خلال السماح لأصوات النساء بأن تكون مسموعة، مما يؤدي إلى صنع قرارات أكثر فعالية ومجتمع عادل وشامل.
وأضافت السعيد أنه على الرغم من أن المناصب الإدارية ومناصب مجالس الإدارة يسيطر عليها الذكور منذ فترة طويلة، إلا أن النساء يمكن أن يأتين بآراء وأفكار قيّمة لاستراتيجية الإدارة، فضلًا عن الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية ورؤى العملاء، موضحة أن الإحصاءات أظهرت أن الشركات التي لديها أكبر نسبة من المديرات التنفيذيات وأعضاء مجلس الإدارة من النساء تتفوق في الأداء على منافسيها من حيث متوسط العائد على حقوق الملكية والأصول بنسبة تبلغ 74% على الأقل.

واستطردت السعيد أن مصر وضعت على قائمة أولوياتها تشجيع المشروعات والهيئات على زيادة عدد النساء في مجالس إدارتها، مشيرة إلى قرار البنك المركزي المصري لعام 2021 بالطلب من جميع البنوك ضمان شغل النساء لمقعدين على الأقل في مجالس إدارتها.

فضلًا عن إصدار الهيئة المصرية للرقابة المالية لقرارات تلزم الشركات المدرجة في البورصة والشركات المنظمة بزيادة عدد النساء في مجالس إدارتها إلى اثنين على الأقل أو زيادة نسبة النساء إلى 25% من مجالس إدارتها.

وتابعت السعيد أنه نتيجة لذلك، فقد زادت نسبة مشاركة المرأة وفقًا لتقرير مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة 2023، في المناصب القيادية العليا وفي مجالس إدارة الشركات المتداولة في البورصة المصرية، وفي القطاعات المصرفية، وفي المؤسسات العامة، وفي القطاع المالي غير المصرفي لتصل إلى 22.2% في عام 2023، كما أظهر المؤشر العام لتمثيل المرأة في مجالس الهيئات التي تمت دراستها زيادة بنحو 3.6% بين عامي 2022 و 2023.

وأوضحت السعيد أنه إذا استمرت معدلات النمو السنوي الحالية، فمن المتوقع أن يتم تحقيق هدف تمثيل المرأة بنسبة 6.7% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع الوصول إلى هدف استراتيجية 2030 المتمثل في تمثيل 30% من النساء في مجالس الإدارة بحلول عام 2026.

واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالتأكيد على أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل عاملًا أساسيًا في دفع عجلة التقدم الأخلاقي والاقتصادي على حد سواء، مشيرة إلى أهمية التعاون من خلال تمكين المرأة اقتصاديًا وتأييد أدوارها القيادية، والاستفادة من مهاراتها لدفع تنمية المنطقة، موضحةً أن إطلاق التقرير يمثل علامة بارزة نحو إحداث تأثير مجتمعي إيجابي.