«برلمانية مستقبل وطن»: قانون المنشآت الصحية إضافة جديدة للقطاع الطبي ويتعامل مع الزيادة السكانية
قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية، إن مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية، أضاف العديد من الضمانات اهمها تفعيل المادة 18 من الدستور بكل ما فيها من مميزات وتشجيع القطاع الاهلي في تقديم الخدمات الصحية وكذلك تفعيل المادة 32 من الدستور والتي حددت شروط وقواعد المرافق العامة كما ان فلسفة القانون جاءت للحفاظ علي جودة الصحة واحكام الرقابة وضمان جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وأضاف القصبي ان الحكومة أحسنت صنعا عندما واجهت الواقع من زيادة السكان وتعاملت في هذا القانون مع الواقع وأشركت القطاع الخاص والقطاع الأهلي لذلك أوافق باسم حزب مستقبل وطن وباسمي علي مشروع القانون وادعوا جميع الزملاء بالموافقة عليه.
