نقيب الصحفيين يدعو لمناقشة تعديل «قانون النقابة» ضمن جمعية عمومية مكتملة

أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي، أهمية انعقاد المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين المقرر له يونيو المقبل، مشددا على ضرورة تناوله للجانب التشريعي. 

تعديل قانون نقابة الصحفيين

وأوضح نقيب الصحفيين -في تصريح صحفي اليوم الاثنين بشأن الاجتماع التحضيرى الثاني للمؤتمر العام السادس لـ "نقابة الصحفيين" الذي عقدته النقابة مع نواب مجلسي الشيوخ والنواب من أعضائها لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها- أن مناقشة تعديل قانون نقابة الصحفيين لا يجب أن تتم خارج ردهات النقابة أو بعيدًا عن الجمعية العمومية، وأن الجمعية العمومية وحدها صاحبة الحق فى ذلك.

وأشار إلى أن المؤتمر مدعو لحسم مختلف التعديلات على القوانين المختلفة، لكن مناقشة قانون النقابة ستمتد لحين انعقاد جمعية عمومية مكتملة لنقابة الصحفيين، ولفت إلى أن الفلسفة التي ستحكم ذلك هي إجراء تعديلات محددة على نصوص محددة تختارها الجمعية العمومية، ولا يتم طرحها إلا بعد الموافقة عليها، وحمايتها من خلال جمعية عمومية مكتملة حتى لا يتم المساس بالمكتسبات الموجودة بالقانون الحالي. 

ورحب البلشي بكل محاولات مناقشة أوضاع الصحافة، والتعديلات التشريعية الأخرى من جميع الأطراف، وأكد أن الصحافة وحريتها هى ملك للجميع، ولكن يجب أن يكون لهذا المؤتمر الدور الأكبر فى ذلك.

واستعرض أهمية عقد المؤتمر السادس فى ظل الظروف التي تمر بها الصحافة حاليًا، والتحديات المهنية والاقتصادية التى تواجهها، وكذلك على صعيد الصناعة ومستقبلها وملاحقة التطورات التى تحدث فى عالم الصحافة، وتأثيرها على الأشكال المختلفة للصحافة ورقية وإلكترونية، وكذلك على صعيد التشريعات المنظمة للمهنة والنقابة.

وأوضح البلشي أن فكرته للمؤتمر تتضمن 3 محاور: الأول يناقش مستقبل صناعة الصحافة ورقية وإلكترونية وعلاقتها بالتطورات التكنولوجية، والثانى يتعلق باقتصاديات الصحافة، والأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وكيفية وضع لائحة للأجور، والثالث يختص بحرية الصحافة، وأوضاع الحريات العامة، والبيئة التشريعية الحاكمة لمهنة الصحافة، وكذلك أوضاع المؤسسات التعليمية، التي تقوم بتخريج الصحفيين وتطوير مناهجها. 

وشدد على أن انعقاد المؤتمر فى هذه الظروف هو رسالة تحملها الجمعية العمومية لجميع الأطراف بأننا فى أزمة، ونحتاج لحلول، وأن على المؤتمر أن يشكل لجنة فى نهايته لحمل النتائج، والضغط من أجل تحقيقها، داعيًا الزملاء النواب لأن يكونوا جزءًا من هذه اللجنة، مشددًا على أن النقابة تعتبر الزملاء الصحفيين النواب هم عينها، ورأس حربتها وأنهم سيحملون عبئًا كبيرًا فى هذا الإطار.

وأشار نقيب الصحفيين أن النقابة تحتاج لجهود النواب فى العديد من القضايا المطروحة، ومنها قضايا الأجور، وتعيين المؤقتين، وأوضاع الصحافة الحزبية، التى تحتاج لتحركات لدى السلطة التنفيذية داعيًا لتكوين جبهة مشتركة من مجلس النقابة، والنواب للتحرك الفورى فيها.