تجارة الفائدة تشعل المنافسة في اليابان

ترك أكثر من 12 متخصصاً بتجارة عقود الفائدة بنوكاً من بينها «مورجان ستانلي» و«سيتي جروب» على مدى 18 شهراً مضت، وكان التغير الجذري في أسواق السندات الحكومية اليابانية بعد ما يقرب من عقد من الاستقرار، أطلق شرارة انتقال الموظفين المتخصصين بتداول عقود أسعار الفائدة من البنوك إلى صناديق التحوط التي توفر فرصة للحصول على أجور أعلى بكثير، حيث تخلي بنك اليابان عن برامج التحفيز النقدي، عن حدوث التقلبات المطلوبة لتحقيق أرباح من المضاربة.

ومن المتوقع أن تشهد البنوك مغادرة أعداد كبيرة أخرى من المتخصصين خلال الشهور القليلة المقبلة. وقال يوشيكي كومازاوا، عضو مجلس إدارة شركة البحوث «مورجان ماكينلي»، إن صناديق التحوط تدفع للموظفين المتخصصين مكافآت تصل إلى 20% من أرباح المعاملات مقابل 3% لدى بنوك الاستثمار، وتتفاوت هذه النسبة تفاوتاً واسعاً من صندوق إلى آخر.

يؤدي ذلك إلى إعادة تشكيل السوق التي يبلغ إجمالي عدد الموظفين المتخصصين فيها نحو 100 موظف فقط في البنوك الكبرى، بحسب بعض التقديرات. 

وتؤكد هذه العمليات على مدى ارتفاع الطلب على موظفي التداول في أسعار الفائدة في اليابان بعد أعوام من الأزمة، وفرض البنك المركزي اليابانى سقفاً لعوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 أعوام في 2016، في محاولة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الركود. وكان من نتائج إحكام قبضته القوية على السوق أنه لم يترك فرصة تذكر أمام التجار للاستفادة من حركة الأسعار.

في مارس الماضي، تخلى بنك اليابان عن التجربة، وألغى سياسة أسعار الفائدة السلبية بعد 8 أعوام. سيعقد البنك المركزي اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع الحالي.