تحويل 12 مليار دولار من إيرادات مشروع رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن الوزارة تستهدف تحقيق فائض أولى 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي المقدر للعام المالى المقبل مقابل فائض أولي بنحو805.1 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالي بنسبة 5.75٪ من الناتج المحلى؛ أخذًا فى الاعتبار، أثر تحصيل 12 مليار دولار، تمثل 50٪ من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، الذي يعد موردًا استثنائيًا غير متكرر.

وأوضح معيط خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن الأمر قائم على الشفافية فى عرض البيان المالى على مجلس النواب، والجميع حريص على تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الاستفادة من البنية الأساسية التى شهدت طفرة غير مسبوقة ساهمت بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين مؤشرات الأقتصاد، وتعزيز الحوكمة ودعم قطاعي الصناعة والزراعة والقطاعات التكنولوجية.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروع الموازنة الجديدة، يعد أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية باندلاع الحرب بأوروبا وفى غزة، والاضطرابات الأخيرة بمنطقة البحر الأحمر، على نحو يتجلى فى إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام؛ اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي لمصر، بحيث تعكس الأرقام الموازنية سياسات وأهدافًا اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة.. تتعامل مع التحديات التي نواجهها برؤية توافقية عميقة.. وتُترجم أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مستهل فترة رئاسية جديدة، موضحًا أن هناك أربع ركائز أساسية للموازنة الجديدة تتمثل فى: الحفاظ على استمرار استدامة الانضباط المالي، وخفض المديونية الحكومية، وإطالة عمر الدين، خاصة مع بدء التعافي من آثار الأوضاع الاقتصادية الحالية.. ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية.. والتركيز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم.. ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» والتصدير.