رئيس "قومي حقوق الإنسان": تمكين الشباب اقتصاديًا مفتاح التنمية المستدامة والاستقرار في أي مجتمع
أكدت السفيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تمكين الشباب اقتصاديًا يُعدّ مفتاح التنمية المستدامة والاستقرار في أي مجتمع، وأن ذلك يتطلب تضافر الجهود من قبل جميع الجهات المعنية، سواء حكومية أو غير حكومية، لخلق بيئة آمنة ومستقرة تُتيح للشباب فرصًا حقيقية لتحقيق طموحاتهم والإبداع في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال فعاليات جلسة نقاشية موسعه نظمتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للشباب في مصر: مفتاح النجاح في عالم متغير" بحضور نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين في مجالات حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للشباب، إلى جانب ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية، وأعضاء من البرلمان المصري، ورؤساء منظمات المجتمع المدني والكيانات الشبابية، فضلًا عن لفيف من المهتمين بهذا الموضوع من مختلف محافظات الجمهورية.
تمكين الشباب اقتصاديًا
وأكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأهمية القصوى التي يوليها المجلس لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، خاصة في مجال التمكين الاقتصادي للشباب، باعتبارهم ثروة مصر الحقيقية ومستقبلها الواعد.
بدوره، قال محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن توفير بيئة آمنة ومستقرة يحترم فيها حقوق الإنسان ضروري لكي يتمكن الشباب من تحقيق طموحاتهم والإبداع في مختلف المجالات بالإضافة لضرورة اتباع نهج شامل لتمكين الشباب اقتصاديًا، يعتمد على تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التعليم والعمل والصحة والسكن، وكذلك توفير بيئة مواتية لريادة الأعمال.
وناقش المشاركون في الحلقة النقاشية مختلف جوانب موضوع حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للشباب في مصر، حيث تناولت النقاشات العديد من المحاور الهامة، شملت: التحديات التي تواجه الشباب في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتي تمثلت في قلة فرص العمل المتاحة، وضعف مستوى التعليم والتدريب المهني، وغياب ثقافة ريادة الأعمال، وصعوبة الحصول على التمويل.
وتمت مناقشة الفرص المتاحة لتمكين الشباب اقتصاديًا، والتي تمثلت في تطوير مهارات الشباب وقدراتهم، وتوفير فرص التدريب والتأهيل، ودعم مشاريع الشباب الريادية، وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار ودور الدولة والمجتمع المدني في تمكين الشباب اقتصاديًا، وذلك من خلال وضع السياسات والبرامج الداعمة لتمكين الشباب، وتوفير بيئة تشريعية مواتية لريادة الأعمال، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في دعم الشباب.
وخرجت الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات الهامة منها: ضرورة تعزيز التعليم والتدريب المهني للشباب لرفع مهاراتهم وقدراتهم. وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب. ودعم مشاريع الشباب الريادية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب ونشر الوعي بأهمية حقوق الإنسان بين الشباب.
وتعزيز دور الدولة والمجتمع المدني في تمكين الشباب اقتصاديًا وضرورة تفعيل دور الشباب في صنع القرار والسياساتو أهمية مشاركة الشباب في مختلف مجالات التنمية، وضرورة حماية حقوق الشباب من كافة أشكال الاستغلال.
واختتمت فعاليات الحلقة النقاشية بتأكيد جميع المشاركين على أهمية موضوع حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للشباب في مصر، و ضرورة العمل الجاد من قبل جميع الجهات المعنية لتنفيذ التوصيات التي خرجت بها الحلقة، وذلك من أجل ضمان مستقبل أفضل للشباب المصري، وبناء مصر قوية مزدهرة.
