تراجع التضخم في منطقة اليورو يعزز آمال خفض الفائدة يونيو المقبل
تراجع التضخم في منطقة اليورو بمعدل تجاوز التوقعات، معززاً فرص خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال مارس، منخفضاً عن مستوى 2.6% في فبراير السابق، ومتماشياً مع توقعات نموذج "ناو كاست" الصادر عن "بلومبرج إيكونوميكس"، وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 2.5%.
كذلك انخفض معدل التضخم الأساسي (الذي يستبعد البنود الأكثر تقلباً مثل الغذاء والطاقة) بأكثر من المتوقع إلى 2.9%.
خفض مرتقب للفائدة في يونيو
يدعم التقرير الأدلة التي تشير إلى أن صناع السياسة النقدية في سبيلهم إلى خفض التضخم إلى المعدل المستهدف عند 2% مرة أخرى، ما يسمح لهم قريباً بتخفيف قدر من التشديد النقدي الذي أصبح ضرورياً بعدما وصل ارتفاع الأسعار إلى منطقة الأرقام المزدوجة، وألمحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى إجراء أول خفض لأسعار الفائدة في يونيو، مسترشدة بالتوقعات الجديدة والتحديثات الخاصة بنمو الرواتب خلال الشهور الأولى من العام الجاري.
اتفق معظم أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي على هذا الجدول الزمني، ومنهم مسؤولون من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، فيما تشبث قليلون بآمال اتخاذ الخطوة في موعد أقرب، ويتفق الاقتصاديون وأسواق النقد على حد سواء مع هذه التوقعات، ما يعني أن هذا المسار لن يتغير إلا في حالة حدوث مفاجأة كبرى.
أبقى التجار على رهانات نطاق خفض أسعار الفائدة هذا العام بعد صدور التقرير، وتوقعوا خفضها 3 مرات مقدار ربع نقطة مئوية لكل منها بدءاً من يونيو المقبل، ورجحوا بنسبة 60% إجراء خفض رابع بذات القدر، تُقارن هذه الرهانات بتوقعات خفض أسعار الفائدة بنحو 4 مرات قبل صدور قرار السياسة النقدية في الشهر الماضي.
زيادة الأجور تؤجج التضخم
تشير توقعات "بلومبرج إيكونوميكس" لشهر أبريل إلى قراءة تبلغ 2.1%، غير أن زيادة الأجور في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وذلك على الرغم من أن التضخم في أوروبا لم يتأثر باضطرابات الشحن في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى استبعاد تأثره بانهيار جسر في بالتيمور في الولايات المتحدة، التي تعد ميناءً مهماً لمصنعي السيارات وشركات صناعية أخرى، الأسبوع الماضي.
يصر كبير الاقتصاديين بالمركزي الأوروبي فيليب لين على ضرورة أن يستمر التراجع في زيادة الأجور، قبل النظر في إلغاء بعض الزيادات السابقة لأسعار الفائدة التي أقرها البنك.
وفي حين أظهر مؤشر رئيسي للأجور تراجعاً طفيفاً في نهاية 2023، واصلت الأجور ارتفاعها بأكثر من 4%، مما أدى إلى استمرار الضغوط السعرية في قطاع الخدمات، حيث يكون للعمالة تأثير كبير على التكلفة النهائية.
استقر التضخم في قطاع الخدمات عند 4% في مارس، بينما تراجع معدل التضخم في السلع الصناعية باستثناء قطاع الطاقة إلى 1.1%.
اهتمام بالإجراءات التالية
تتباين اتجاهات التضخم في أنحاء المنطقة، إذ تسارع معدل التضخم في إسبانيا بعدما ألغت الحكومة جزءاً من الدعم المقدم للسيطرة على أسعار الطاقة، وسجلت إيطاليا أيضاً ارتفاعاً في معدل التضخم، وفي الوقت نفسه، أظهرت المؤشرات في ألمانيا وفرنسا تراجع التضخم للشهر الثالث.
تلك الاتجاهات المتباينة تجعل تحديد المسار الأفضل بعد أول خفض لأسعار الفائدة يقره المركزي الأوروبي أكثر صعوبة، فقد حوّل صناع السياسة النقدية بعض الاهتمام لمناقشة وتيرة الإجراءات التالية، رغم إصرارهم على أن البيانات الاقتصادية ستحدد القرار في النهاية.
كذلك أشارت لاجارد إلى أن المركزي الأوروبي سيتجاوب مع البيانات الجديدة فور صدورها، وقالت الشهر الماضي إن "ذلك يشير إلى أننا لا نستطيع الالتزام مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة حتى بعد إجراء أول تخفيض عليها".
