للمرة الأولى.. أصول بنوك الإمارات تتجاوز 1.11 تريليون دولار
تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في الإمارات حاجز 4.1 تريليون درهم (1.11 تريليون دولار) بنهاية شهر يناير الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وكشف المصرف في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يناير 2024، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 0.8 بالمئة إلى 4.11 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 4.08 تريليون درهم في ديسمبر 2023.
وذكر المركزي، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة من 1.992 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي إلى 1.996 تريليون درهم في نهاية يناير 2024، وذلك نتيجة ارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 1.9 بالمئة، وارتفع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.5 بالمئة.
وبحسب تقرير المركزي الإماراتي، سجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 0.7 بالمئة من 2.52 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 2.54 تريليون درهم في نهاية يناير 2024، وذلك نتيجة نمو ودائع المقيمين بنسبة 0.9 بالمئة وزيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.7 بالمئة، وودائع القطاع العام بنسبة 1 بالمئة، وودائع القطاع الخاص بنحو 1 بالمئة.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.8 بالمئة من 658.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 671 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مع زيادة الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 12.8 بالمئة مقابل انخفاض العملة المصدرة بنسبة 0.4 بالمئة والحساب الاحتياطي بنسبة 1.4 بالمئة والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدي المصرف المركزي بنسبة 9.5 بالمئة.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1" - الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك" - ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة من 829.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 830 مليار درهم في نهاية يناير 2024، وذلك نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.9 مليار درهم.
وأشار إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - الذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية" - بنسبة 0.2 بالمئة من 2.023 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 2.028 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن1" إلى جانب الارتفاع بمقدار 4.2 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الإمارات وكذلك لدى المصرف المركزي - بنسبة 1.3 بالمئة من 2.445 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 2.478 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن2" وارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 27.9 مليار درهم.
