ضغوط على حكومة بريطانيا لحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
تتزايد الضغوط البرلمانية على حكومة المملكة المتحدة لحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وسط مؤشرات على أن تل أبيب تعتزم تجاهل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي صدر هذا الأسبوع والذي يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.
ويواجه الوزراء في بريطانيا دعوات لنشر «المشورة القانونية» بشأن ما إذا كان هناك خطر جدي من قيام إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي عادة إلى تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن رسالة وقعها أكثر من 130 برلمانيا إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون تسلط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها عدة دول، وآخرها كندا، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وجاء في الرسالة أن «العمل كالمعتاد» بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل «أمر غير مقبول على الإطلاق».
وتضيف أن «الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة تُستخدم في غزة»، مشيرة إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخرا وخلص إلى أن طائرة مقاتلة من طراز F-16 مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسؤولة عن قصف أطباء بريطانيين في غزة.
وتبرز الرسالة أنه «في تصعيدين سابقين للصراع في غزة، علقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل»، مضيفة «اليوم، أصبح حجم العنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي أكثر فتكا إلى حد كبير، لكن الحكومة فشلت في التحرك».
وتأتي الرسالة بعد التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الإثنين، على قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وهو مطلب رفضه بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ألغى زيارة مقررة لوفد إسرائيلي إلى واشنطن ردا على امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
