تحذير أممي من تزايد احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة

قال أيمن غرايبة، مدير المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انه بعد مرور 13 عاماً علي الازمة السورية، ومع عدم وجود حل سياسي في الأفق، لا يزال اللاجئون السوريون في حاجة ماسة للحماية الدولية وفرص التماس اللجوء."

وأضاف: "مع انخفاض التمويل، يقع ملايين اللاجئين ومضيفيهم في براثن الفقر ويتعرضون لمخاطر متعددة تمس حمياتهم. ويتعين على المجتمع الدولي أن يواصل العمل من خلال توفير المستوى المطلوب من الدعم والحلول للفئات الأكثر ضعفاً. لا ينبغي علينا أن نجعل اليأس يسود."

وقال : في الأردن، يؤدي انخفاض التمويل إلى تعرض الخدمات المقدمة للفئات الأكثر ضعفاً للخطر، ولا سيما الأسر التي تعيلها النساء، والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يهدد بمزيد من التدهور في الظروف المعيشية وتصاعد التوترات بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة. وتواجه تركيا ضعفاً متزايداً بسبب الزلازل الأخيرة والضغوط الاقتصادية.

كما أشار الي انه يمكن أن يؤدي نقص التمويل إلى بقاء 450 ألف طفل وشاب لاجئ دون تعليم. وتشكل الثغرات الصحية، وخاصة فيما يتعلق بالتطعيمات، مصدر تهديد للاجئين، في حين ستفقد 346,000 من الأسر الأكثر ضعفاً المساعدات الغذائية.

واكد ان  الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات ستظل الية بالغة الأهمية لتنسيق وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والمساعدات التنموية. في عام 2024، يواصل الشركاء الدعوة إلى تعزيز الجهود الحكومية في البلدان الخمسة المضيفة، وتوسيع أنظمة تقديم الخدمات العامة للتعامل مع الاحتياجات المتزايدة للسكان المتضررين، وتمكينهم من الحصول على خدمات أساسية جيدة، بما في ذلك الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والصرف الصحي وإدارة النفايات والمزيد من الفرص الاقتصادية.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إن واجبنا لا يقتصر على إنقاذ الأرواح فحسب، مع استمرار الأزمة، بل يجب علينا أيضًا مساعدة الناس على الحفاظ على إحساسهم بالقدرة على التصرف والأمل في مستقبل أفضل". 

مواجهة الأزمات

كما أضاف: "يجب أن يساعد عملنا على تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية والمحلية المسؤولة عن تقديم الخدمات الأساسية في مواجهة الأزمات وأن تظل قادرة على التعامل مع الاحتياجات المتزايدة والتكيف مع المتغيرات؛ وألا تعاني المجتمعات من توترات اجتماعية متزايدة بسبب التنافس على الموارد؛ وأن تظل الأسر منتجة ومعتمدة على نفسها، في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي

وأضاف: علي الرغم من نقص التمويل، أدت الجهود الجماعية لشركاء الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات إلى توفير الخدمات المتعلقة بالحماية لـ 5.4 مليون شخص، والمساعدات الغذائية والنقدية لنحو 566,000 فرد، وساعدت 13,000 شخص في تأمين فرص العمل وإطلاق الأعمال التجارية. 

كما دربت أكثر من 17,500 من موظفي المؤسسات العامة الوطنية.