مدبولي: حريصون على سرعة نفاذ السلع للأسواق لزيادة حجم الكميات المعروضة
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس، حرص الحكومة على سرعة نفاذ السلع للأسواق لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وقال مدبولي إن زيارته اليوم لميناء الإسكندرية تأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ ، حيث تفقد ومرافقوه مجموعة من الحاويات المتواجدة بالميناء والجاري الإفراج عنها حاليا والتي تضم العديد من السلع والبضائع.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع وبما يُمكن من التدخل السريع لتذليل أي عقبات، منوها بأن الأنظمة الجمركية الإلكترونية المستحدثة تساعد في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج.
الإفراج عن بضائع تتجاوز قيمته الـ12 مليار دولار
وبدوره، أوضح الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، خلال جولة رئيس الوزراء في أرجاء ميناء الإسكندرية ، أن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ 12 مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن .. مشيرا إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت بعد زيادة التدفقات الدولارية نموًا ملحوظًا في معدلات الإفراج الجمركي عن السلع وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي قررتها الدولة .. مؤكدًا أن معدلات الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج سوف تتزايد خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع القطاع المصرفي.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى الموقف التنفيذي لحركة البضائع بميناء الإسكندرية وغيره من الموانئ، وكذلك منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"..منوها بالجهود المبذولة من جانب رجال الجمارك وممثلي مختلف الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر الصحي وغيرها من جهات الفحص، بالمنافذ الجمركية على مدار الساعة لضمان سرعة إنهاء الإفراج الفوري عن البضائع مع منح الأولوية للسلع الأساسية والغذائية، والأدوية والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، التي تدعم بشكل مباشر قطاع الصناعة، على النحو الذى تم بالتوافق مع القطاع المصرفي، على ضوء التدفقات الدولارية في الأيام الأخيرة، سواءً من صفقة "رأس الحكمة" أو زيادة التصدير من قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، وغيرها.
