«نيويورك تايمز»: تعثر مفاوضات وقف القتال في غزة
تعثرت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بشأن هدنة في قطاع غزة وإطلاق سراح عشرات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
واستقت الصحيفة معلوماتها من عدد من الأشخاص المطلعين على المحادثات، قالوا إن هذه التطورات تقلل من الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل.
وكان المفاوضون يناقشون منذ فترة اقتراحا بوقف إطلاق نار مبدئي مدته 6 أسابيع، تطلق حماس خلاله سراح حوالي 40 رهينة، بما في ذلك النساء والمسنين والمرضى و5 جنديات إسرائيليات، مقابل عدد أكبر من السجناء الفلسطينيين.
وتضمنت المناقشات شروط إطلاق إسرائيل سراح ما لا يقل عن 15 أسيرا فلسطينيا مدانين بـ"ارتكاب أعمال خطيرة"، على أن تتم مبادلتهم بالمجندات، بينما قالت مصادر إن الشروط تنص أيضا على أن إسرائيل ستفرج عن مئات الأسرى الآخرين، بمعدل 10 فلسطينيين مقابل كل مدني إسرائيلي يطلق سراحه.
وكان مسؤولون أميركيون قالوا إنهم يأملون في التوصل إلى اتفاق للإفراج عن بعض الرهائن ووقف مؤقت للقتال قبل شهر رمضان، وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي عن أمله في إبرام الاتفاق.
لكن في الأيام الأخيرة، قدمت حماس مطالب رفضت إسرائيل تلبيتها، وفقا لمسؤولين مطلعين على المحادثات التي جرت في الدوحة قبل أن تنتقل إلى القاهرة مؤخرا.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، الأربعاء، إنه "رغم أن الولايات المتحدة تشعر بخيبة الأمل لعدم التوصل إلى اتفاق، فإن المفاوضين ما زالوا واثقين من معايير الاتفاق الذي ساعدوا في التفاوض عليه".
وأضاف: "الأمر يتعلق فقط بإقناع حماس بالتوقيع"، في تصريح يتماشى مع تعليق سابق لبايدن الذي قال إن "الكرة في ملعب حماس".
وقال كيربي: "كان هناك تراجع كبير بشأن التفاصيل، لكن حقيقة أننا لم نصل إلى هذه النقطة بعد تشير إلى أن التفاصيل لم يتم الانتهاء منها بالكامل".
وقال مسؤول في المنطقة إن نقطة الاختلاف الرئيسية هي نفس النقطة التي ظلت تخيم على المحادثات لأسابيع، إذ تريد حماس أن تلتزم إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار أثناء أو بعد 3 مراحل من إطلاق سراح الرهائن، في حين ترفض إسرائيل ذلك.
«الخارجية العرب» يدعم تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم بـ«غزة والضفة الغربية والقدس»
أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ، دعمه لتولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ضمن رؤية سياسية شاملة تستند إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين، مشددا رفضه بشكل قاطع الخطط الإسرائيلية لما يُسمى باليوم التالي للحرب.
ورحب وزراء الخارجية العرب، في قرار صدر في ختام أعمال الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، مساء اليوم الأربعاء، بعنوان "القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي"،بقبول محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي الابتدائي للبت في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، واستخلاص المحكمة العدل الدولية أن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
كما رحب الوزراء بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، وألزمت إسرائيل باتباعها.
وحذروا من تنفيذ مخططات ونوايا إسرائيل، (القوة القائمة بالاحتلال)، بارتكاب جريمة التهجير القسري لأكثر من مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني إلى خارج الأرض الفلسطينية، بعد أن تم تهجيرهم داخلياً بالعدوان الإسرائيلي ودفعهم منهجياً للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع جمهورية مصر العربية.
وأكدوا أن ارتكاب إسرائيل( القوة القائمة بالاحتلال)، لجريمة التهجير للشعب الفلسطيني خارج أرضه، يُعتبر اعتداءً على الأمن القومي العربي، وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة.
وأكد مجلس وزراء الخارجية العرب، على تنفيذ قرار القمة العربية - الإسلامية المشتركة (الرياض -2023) لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، براً وبحراً وجواً، تشمل الغذاء والدواء والوقود، إلى كامل القطاع، شماله وجنوبه، بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية ذات الصلة إلى المشاركة في كسر الحصار، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل.
وأدان المجلس، استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، واستهداف أكثر من مئة ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح، وإخضاع الشعب الفلسطيني للمجاعة والحصار القاتل الذي يقطع كل أسباب الحياة عن قطاع غزة، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية في قطاع غزة، في ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تبنته حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن هذه الجرائم الإسرائيلية تشكل إمعاناً في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير 2024 ، بتدابير مؤقتة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم جسدياً وعقلياً، ووقف منع الولادات، وتدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة.
وطالب وزراء الخارجية العرب، مجلس الأمن بتبني قرار ملزم لوقف العدوان الإسرائيلي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية يوم 26 يناير 2024 ، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع واستنكار استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو لمنع إصدار مثل هذا القرار من مجلس الأمن.
كما طالبوا بضرورة الأخذ علماً بنتائج تقرير لجنة المندوبين الدائمين المؤقتة المُعمم على الدول الأعضاء يوم 30 يناير 2024، بشأن الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول الأعضاء لوقف العدوان الإسرائيلي، ودعوة الدول الأعضاء إلى وضع قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي وردت في التقرير، والتي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن "قائمة العار" الواردة في تقرير اللجنة المذكورة بالشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وأكدوا على التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي- الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) و1515 (2003) و2334 (2016)، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، والتأكيد أن الأمن والسلام في المنطقة يتحققان فقط بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس، ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتجسيد إستقلال دولة فلسطين وتنفيذ الحل السياسي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ودعوة الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات إقتصادية وقانونية و سياسية ودبلوماسية ضد إسرائيل بما فيها وضع منظمات إسرائيلية متطرفة على قوائم الإرهاب الوطنية العربية و الإعلان عن قائمة العار للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية و التحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها .
وأكد مجلس وزراء الخارجية العرب، على التمسك بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها وأولوياتها، باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
كما أكد المجلس أن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح، ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.
وأكد مجلس الجامعة دعمه وتأييده لخطة تحقيق السلام التي طرحها الرئيس محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين، في خطاباته أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها مضامين خطابه أمام الدورة 78 للجمعية العامة، والعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية مفاوضات سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، ضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي لهذه الغاية.
وأدان المجلس، بشدة لسياسات وممارسات وتصريحات حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة ضد الشعب الفلسطينيي، بما فيها تلك التي تُبدي نواياها وأفعالها العدوانية على الملأ نحو رفض إقامة دولة فلسطين.
وأكد أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة، داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.
ودعا الدول الأعضاء إلى مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الأعمال العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، والواردة في قاعدة البيانات المُحدّثة التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 30 يونيو 2023، وتحميل هذه الشركات تبعات العمل غير القانوني الذي تقوم به.
ودعا المجلس، الولايات المتحدة الأمريكية للعمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية لتنفيذ الالتزام بحلّ الدولتين على خطوط الرابع من يونيو 1967 واستحقاق الشعب الفلسطيني لدولة مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً، كما دعا الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها الأحادية التي تُدمّر حل الدولتين، وإلى إعادة فتح قنصليتها العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإلغاء تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كمنظمة إرهابية، وإعادة فتح بعثة المنظمة في واشنطن.
وطالب وزراء الخارجية العرب بدعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية.، ودعا الوزراء الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.
كما دعا الوزراء إلى إطلاق حوار بنّاء بين جامعة الدول العربية والدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بهدف استكمال الطريق نحو الاعتراف بدولة فلسطين كرافعة للسلام والأمن والاستقرار المبني على حل الدولتين.
ودعا الوزراء ،اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية برئاسة السعودية، بصفتها رئيس للدورة 32 للقمة العربية، إلى الاستمرار في عملها بالتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وذكر المجلس، المجتمع الدولي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام (1947)، وهو قرار تقسيم فلسطين الذي كان لزاماً على المجتمع الدولي تطبيقه منذ 76 سنة، والذي كان قبوله وتنفيذه شرطاً لقبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وكلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك بالعمل على تجميد عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة بالنظر إلى خروقاتها الصارخة والمتكررة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية .
وأدان وزراء الخارجية العرب، بشدة سياسات وممارسات البناء والتوسع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو التنفيذ الفعلي لقراره رقم 2334 لعام (2016) وعدم الاكتفاء بالاستماع للتقارير حول الانتهاكات الإسرائيلية له، والعمل على مساءلة المخالفين للقرار، ومواجهة ووقف بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية وجدار الضم والتوسع والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم ممتلكاتهم.
وأكدوا أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وتحقيق السلام، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي بما يشمل حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين إلى الدول، ورفض كافة المحاولات لتجريم هذه المقاطعة وتكميم الأفواه بذريعة "معاداة السامية".
وأدان مجلس وزراء الخارجيةالعرب، الحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى المبارك لخمسة شهور، والذي يشمل تقويض حرية العبادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين وإقامتهم طقوس تلمودية فيه، وإدانة تصاعد سياسات التهويد والهيمنة الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة، والتحذير من أن هذه السياسات والممارسات العدوانية من شأنها استفزاز مشاعر الأمة الإسلامية وإذكاء الصراع الديني، وتؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين.
كما أدان المجلس، الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم، وكذلك الاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين الإسرائيليين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم المنازل وحرق وتخريب المزارع والممتلكات ، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.
