الدولار يتخطى 50 جنيهًا.. ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه
ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملاته اليوم الأربعاء، والدولار يتخطى حاجز 50 جنيه في البنوك المصرية .
ففي البنك الأهلي المصري - ارتفع سعر صرف الدولار ليسجل 50.50 جنيه للشراء، و 50.60 جنيه للبيع ، وفي بنك مصر - ارتفع سعر الدولار ليسجل 50.60 جنيه للشراء ، و 50.70 جنيه للبيع .
وفي البنوك الخاصة ، وصل سعر الدولار في اكبر بنك قطاع خاص "البنك التجارى الدولي " ليسجل 50.60 جنيه للشراء ، و50.70 جنيه للبيع .
وبالنسبة للعملات الرئيسية ، سجلت سعر العملة الاوروبية اليورو في البنك الاهلي 54.75 جنيه للشراء ، و55.04 جنيه للبيع .
وفي بنك مصر ، سجلت العملة الاوروبية 54.75 جنيه للشراء ، و 55.04 جنيه للبيع .
وفي البنك الخاصة ، سجل اليورو في البنك التجارى الدولي 54.86 جنيه للشراء ، و 55.06 جنيه للبيع .
وبالنسبة للجنيه الاسترليني - سجل في البنك الاهلى 64.08 جنيه للشراء ، و 64.41 جنيه للبيع .
وفي بنك مصر سجل 64.08 جنيه للشراء ، 64.41 جنيه للبيع .
وفي البنوك الخاصة ، سجل الاسترليني في البنك التجارى الدولي 64.21 جنيه للشراء ، و 64.42 جنيه للبيع .
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماع الاستثنائي صباح اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك المركزى، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
ونوه المركزى إلى أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعى لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة فى ضوء هذه القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
كما أوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.
أشار إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. مؤكداً أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
ولفت إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
كما أكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وأكد أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
