بحضور فضيلة المفتي..
جامعة المنصورة تناقش «المستجدات القانونية والشرعية في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية»
نظمت كلية الحقوق بجامعة المنصورة ندوة بعنوان "المستجدات القانونية والشرعية في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية".
جاء ذلك بحضور فضيلة المفتي الأستاذ الدكتور/ شوقي علام مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء على مستوى العالم، الأستاذ الدكتور/ شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، د/ أيمن مختار محافظ الدقهلية، والأستاذ الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة، الأستاذ الدكتور/ أحمد شوقي أبو خطوة أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق الأسبق والمحامي بالنقض، المستشار/ محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، المستشار د/ مجدي سلامة رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، الأستاذ الدكتور/ وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، والسادة العمداء، والأستاذ محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، الأستاذ الدكتور علاء التميمي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنظم الندوة والسادة الوكلاء، الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على برنامج زراعة الكبد والسادة أعضاء جهات والهيئات القضائية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
كلمة رئيس الجامعة
في بداية كلمته، رحب الأستاذ الدكتور/ شريف يوسف خاطر بفضيلة مفتى الديار المصرية والسادة الحضور، مؤكدًا أن جامعة المنصورة قلعة الطب في مصر ومنارة العلم، ويشار إليها بالبنان في العديد من المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما نراه في مختلف التصنيفات العالمية من صدارة الجامعة في آخر التصنيفات الدولية. كما حققت الجامعة إنجازًا كبيرًا وتصدرت المراكز الأولى في مجال زراعة الأعضاء، وبخاصة زراعة الكلى والكبد في مصر.
أوضح أن زراعة ونقل الأعضاء البشرية تعتبر من الموضوعات الشائكة التي بدأت في الظهور في الوقت المعاصر، ولقد أخذت جامعة المنصورة، عاصمة الطب في مصر، على عاتقها تنظيم تلك الندوة التي تستهدف مناقشة المستجدات الخاصة بمدى جواز التوصية بنقل الأعضاء بعد الوفاة، خاصة وأن هذا الأمر إذا تم وفق ضوابطه القانونية والشرعية سوف يشكل تقدمًا جديدًا في مجال العلاج الطبي لكثير من الأمراض المزمنة، بعيدًا عن الإتجار في الأعضاء البشرية.
التطورات في المجال الطبي
مشيرًا إلى أن العالم في الوقت الحالي يشهد تطورًا كبيرًا وهامًا في المجال الطبي والعلمي، حيث ظهرت تقنيات ووسائل علاجية ساهمت في إنقاذ العديد من الأرواح البشرية، ومن بين هذه الوسائل هي عملية نقل وزرع الأعضاء والخلايا والأنسجة البشرية، ولكن وعلى الرغم من إيجابيات هذه الوسائل الطبية إلا أنه يجب على المشرع وفقهاء الشريعة الإسلامية ضبطها بقصد الحد من اللجوء إليها دون وجود ضرورة طبية.
كلمة محافظ الدقهلية
عبر الدكتور أيمن مختار عن سعادته البالغة لتواجده في رحاب جامعة المنصورة التي تحتل مكانة علمية كبيرة والتي أنجبت لمصر الكثير من العلماء والوزراء والمبدعين والمفكرين، والتي بفضل تميزهم أصبحت المنصورة عاصمة مصر الطبية وأصبحت الدقهلية قلعة للعلم والعلماء.
كلمة عميد كلية الحقوق
وأشار الأستاذ الدكتور وليد الشناوي إلى أن كلية الحقوق أولت اهتمامها بأبرز هذه الظواهر والمشكلات، وأخضعتها للبحث والتحليل بغية التوصل إلى مقترحات وتوصيات تكون عونًا لمتخذي القرارات وواضعي السياسات. وقد رأتْ الكليةُ، أن عرض موضوع نقلِ وزراعةِ الأعضاءِ البشرية، وذلك لمناقشةِ الضوابطِ والإجراءاتِ والمحظوراتِ الواجبِ مراعاتُها في مجالِ ممارسةِ هذه العمليات، وبحثِ ما إذا كان القانونُ الحالي- قانون تنظيم الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، وبحثُ ما إذا كان هذا القانونُ يواجه مشكلاتٍ أو عقباتٍ في التطبيقِ العملي، وما إذا كان يحتاجُ إلى تعديلاتٍ.
وأشار الأستاذ الدكتور علاء التميمي أن البشرية تشهد تقدمًا سريعًا وملموسا في شئون الحياة ومن أهم هذه المعطيات قضية نقل الأعضاء البشرية وهى من القضايا الشائكة التي تعددت وتضاربت حولها الآراء بين مؤيد ومعارض، ولقد أثارت عملية نقل وزراعة الأعضاء العديد من المشكلات على المستويات الأخلاقية والدينية والطبية والقانونية، وعلى الرغم من صدور قانون تنظيم الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، حيث يعد بمثابة بازغة أمل للقضاء على التجارة الغير مشروعة للأعضاء البشرية الا أن الجدل حول هذه القضية يشغل مساحة كبيرة من اهتمامات النخبة، ولقد أولت القيادة السياسية اهتمام كبيرًا بملف زراعة الأعضاء ويتم حالياً انشاء مركز مصري لزراعة ونقل الأعضاء وفقًا للمعايير العالمية لخدمة المرضى والتخفيف عن كاهلم وأسرهم.
