رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

البنك الدولي: مصر شريك أساسي في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية

نشر
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي، برئاسة ميسكريم برهانى «Meskerem Berhane»، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والوفد المرافق لها؛ لمناقشة آخر مستجدات أنشطة التعاون المشترك على المستوى الاستراتيجي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية والتحليل القطري للبيئة ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى.

جاء ذلك، بحضور السفير رؤوف سعد، مستشار وزيرة البيئة للاتفافيات متعددة الأطراف، والمهندس شريف عبدالرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وعدد من قيادات الوزارة.

دور البنك الدولي

وأشادت وزيرة البيئة، بالدعم الذي يقدمه البنك الدولي لمصر، سواء في ملف البيئة وإدارة الموارد الطبيعية وأيضا المناخ، وذلك من خلال تعاون ممتد ومتنامي على مدار السنوات الأخيرة، نقتطف إحدى بشائر ثماره حاليًا، وهي البدء الفعلي في تنفيذ مجمع العاشر من رمضان لإدارة المخلفات، الذي فيه يتحقق حلم بناء مدينة متكاملة لإدارة كل أنواع المخلفات.

مشروع إدارة تلوث الهواء

وأكدت وزيرة البيئة، أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، من أكبر المشروعات المنفذة حاليًا، يضم العديد من الشركاء، مُشيرة إلى حرصها على متابعة مستجدات المشروع أولًا بأول مع مختلف الشركاء، في مختلف مكونات المشروع، وتسريع الاستفادة من التمويل الإضافي المقدم من مرفق البيئة العالمية بقيمة9.1 مليون دولار لمكون المخلفات الطبية والإلكترونية.

برنامج تمويل سياسات التنمية

ولفتت وزيرة البيئة إلى اعتزازها بالتعاون مع البنك الدولي في برنامج تمويل سياسات التنمية، لاسيما المرحلة الثالثة منه، باعتباره برنامجًا يساهم به البنك في مساعدة الدول على تلبية متطلبات تمويل التنمية الفعلية أو المتوقع لها، فيما يخص تقرير التحليل القطري للبيئة، الذي يعد وثيقة تقييم للبيئة على مدار 10 سنوات في عدد من القطاعات.

وأعربت، عن تطلعها لرصد الجهود الحثيثة المبذولة مؤخرًا، منها إجراءات تطوير المحميات الطبيعية وآلية التمويل المستدامة لها في مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وجهود الحكومة في الشق المؤسسي لملف المناخ، كإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، ووضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتركيز على جهود صون التنوع البيولوجي.

الشراكة بين مصر والبنك الدولي

من جانبها، أشادت المدير الإقليمي للتنمية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالشراكة العميقة بين البنك الدولي ومصر في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، والقيام بدور رائد في أجندة المناخ عالميًا.

وأوضحت: «نسعى للبناء على برنامج تمويل سياسات التنمية في تنفيذ أجندة القياس والإبلاغ والتحقق (MRV) لأرصدة الكربون، بهدف البحث عن أفضل الممارسات التي تساعد الدول على بناء الأنظمة الخاصة بها في هذا المجال، ودراسة الإجراءات الخاصة بدخول القطاع الخاص سوق الكربون في تنفيذ أجندته الخاصة بالبيئة، وأيضًا التعاون الحالي مع مصر فيما يخص مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بالتطبيق على عدد من القطاعات كالمخلفات والنقل».

وأشادت مسؤولة البنك الدولي، بجهود وزيرة البيئة وحرصها على التسريع من وتيرة عمل المشروع؛ ليترجم في إنجازات حقيقية على أرض الواقع.

عاجل