«تصريح رسمي من الحكومة».. مفاجأة بشأن موعد تطبيق قانون التصالح
قدم قانون التصالح في مخالفات البناء تيسيرات بالجملة في اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، لتقنين الوضع وفق توجيهات الحكومة.
ومن المنتظر صدور اللائحة تمهيدا لتطبيق قانون التصالح على أرض الواقع، خلال أيام، وإنهاء ملف مخالفات البناء على مستوى الجمهورية والقضاء على العشوائيات وتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون الجديد.
رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024
يقوم المتقدم للتصالح في مخالفات البناء 2024 بالتوجه إلى الجهة الإدارية المختصة، بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا، بحد أقصى 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% ممن القيمة الإجمالية للتصالح.
الرسوم جاءت كما يلي :
- حتى مساحة 250 مترا مربعا بالمدن تكون قيمة رسم الفحص 500 جنيه، وبالقرى 125 جنيها.
- بدءًا من مساحة 250 وحتى 500 متر مربع بالمدن، تكون قيمة رسم الفحص 1000 جنيه، أما القرى 250 جنيهًا بالقرى.
- بدءًا من مساحة 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع بالمدن، تكون قيمة رسم الفحص بالمدن 2000 جنيه، وفي القرى 1000 جنيه.
- بدءًا من مساحة 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع بالمدن تكون قيمة رسم الفحص 3000 آلاف جنيه، وفي القرى 2000 جنيه.
- بدءًا من مساحة 2000 وحتى 4 آلاف متر مربع بالمدن تكون قيمة رسم الفحص 4 آلاف جنيه، وبالقرى 3500 جنيه.
- أكثر من مساحة 4 آلاف متر مربع تكون قيمة رسم الفحص 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى.
أسعار متر التصالح في مخالفات البناء
أسعار متر التصالح تتراوح من 50 إلى 2500 جنيه عن كل متر تصالح في مخالفة البناء، ومن المقرر فتح باب التقديم للتصالح لمدة 6 أشهر بقرار من رئيس الوزراء، خلال الأيام المقبلة بعد إعلان اللائحة التنفيذية.
متى يبدأ العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء؟
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، تفاصيل اجتماع الحكومة الأحد لمناقشة موقف قانون التصالح وإزالة التعديات على الأراضي.
وتابع محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه جاري إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خلال أيام، وفق إعلان المستشار عُمر مروان، وزير العدل، إلى أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في موعد أقصاه يوم 22 فبراير المقبل، موضحًا أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في القضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها.
وأضاف محمد الحمصاني، أن وزير العدل تناول بالشرح عدداً من المُحددات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وما يتم طرحه من تساؤلات بشأن التطبيق العملي للقانون.
وقال محمد الحمصاني، إن اللائحة تراعي ظروف بعض الحالات، حيث يجوز لمجلس الوزراء تخفيض قيمة التصالح مع إمكانية تقسيم الغرامة على دفعات.
