نيكاراجوا تطلب الانضمام لجنوب أفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إن نيكاراغوا تقدمت بطلب إلى المحكمة للانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعواها التي رفعتها على إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب الإبادة الجماعية.
وذكرت المحكمة في بيان أن نيكاراغوا تعد سلوك إسرائيل "انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
ودُعيت جنوب أفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات كتابية حول طلب نيكاراغوا، الإذن لها بالتدخل كطرف في الدعوى، لكن على مدى التاريخ لم توافق المحكمة إلا في حالات نادرة على مثل هذا التدخل الذي تطلبه نيكاراغوا.
وأشارت عدة دول أخرى إلى أنها ربما ترغب في التدخل في دعوى الإبادة الجماعية في غزة، لكن أيا منها لم تفعل ذلك بصورة رسمية إلا نيكاراغوا.
ورفعت جنوب أفريقيا في ديسمبر دعوى إبادة جماعية على إسرائيل تعلن فيها أن الدولة العبرية تنتهك في حربها على حركة حماس في غزة التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948.
وأمرت المحكمة الشهر الماضي إسرائيل بمنع أفعال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل المزيد لمساعدة المدنيين، إلا أنها لم تأمر بوقف القتال الذي طلبته جنوب أفريقيا.
كما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني، وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.
وقالت محكمة العدل الدولية خلال إعلان قرارها، إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وإنها لن ترفض قضية الإبادة الجماعية ضد تل أبيب، مؤكدة: "الفلسطينيون مجموعة تخضع للحماية، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
وأكدت المحكمة: "نقر بحق الفلسطينيين بغزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.. وعلى الأقل بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية".
ومن بين الإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا: الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة، التي دمرت مساحات كبيرة من القطاع، وقتلت أكثر من 26 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في غزة.
