حزمة عقوبات أوروبية تستهدف شركات الدفاع والتكنولوجيا الروسية
اقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على حوالى 55 شركة وأكثر من 60 فرداً كجزء من حزمة جديدة من التدابير المفروضة بمناسبة بمرور عامين على الغزو الروسي لأوكرانيا.
القيود ستستهدف الأفراد والشركات المشاركة في إنتاج الأسلحة وتوريد التقنيات والإلكترونيات الرئيسية التي تستخدمها شركات الدفاع الروسية لبناء الأسلحة، وفقاً لوثائق اطلعت عليها "بلومبرج".
هذه المقترحات، التي تحتاج إلى دعم كافة الدول الأعضاء قبل اعتمادها، تستهدف أيضاً شركات الشحن التي قدمت وسائل النقل والخدمات اللوجستية لنقل الذخيرة من كوريا الشمالية إلى روسيا، وقدَّمت كوريا الشمالية لروسيا مئات الآلاف من قذائف المدفعية.
وكانت "بلومبرج" أوردت في تقرير سابق أن حزمة العقوبات، التي ستعد الحزمة الـ13 منذ الغزو، ستكون محدودة النطاق، وحثت مجموعة من الدول الأعضاء الكتلة على أن تكون أكثر طموحاً، وتضيف عقوبات اقتصادية جديدة إلى هذه الحزمة.
ولم يرد المتحدث باسم ذراع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي على الفور على طلب للتعليق.
تظهر الوثائق أن المقترحات الحالية تتضمن أيضاً إضافة عدة مسؤولين عسكريين وغيرهم من المسؤولين والساسة، بمن فيهم حارس الأمن السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحاكم الحالي لمنطقة تولا ألكسي ديومين، ومدراء شركات إلى قوائم العقوبات، ويمكن أن تتغير هذه القوائم قبل أن توافق عليها الدول الأعضاء.
