المحكمة العليا الأمريكية تشكك بقدرة كولورادو على استبعاد ترامب من الانتخابات

أبدت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الخميس، شكوكاً في قدرة المحكمة العليا بولاية كولورادو على استبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية، بعد اتهامات بشأن دوره في هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 2021.

وأظهر أغلبية القضاة التسعة في المحكمة العليا خلال المرافعات الشفهية التي استمرت ساعتين، اعتقادهم بأن الولايات ليس لها الحق في تقرير ما إذا كان من الممكن منع مرشح رئاسي من التقدم للانتخابات بموجب بند في التعديل الرابع عشر للدستور، والذي يمنع الأشخاص "المشاركين في التمرد" من الترشح، وفق شبكة NBC News.

محكمة واشنطن ترفض منح ترامب أى حصانة

ترامب يتحدث عن «كارثة» على وشك الحدوث تهدد الولايات المتحدة

ومنعت المحكمة العليا في كولورادو ترامب في ديسمبر الماضي، من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية، على خلفية اتهامات بدوره في هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وفي جلسة الخميس، أعرب قضاة المحكمة العليا الأمريكية عن مخاوفهم بشأن توصل الولايات إلى استنتاجات مختلفة حول حق أي شخص للترشح، وأشار العديد منهم إلى أن الكونجرس وحده هو الذي يمكنه تطبيق بند "التمرد".

ترامب: تدخل الديمقراطيين

من جهته، وصف ترامب في تصريحات عقب المرافعات الشفهية في القضية، الإجراءات بـ"الجميلة جداً"، معرباً عن أمله بأن "تستمر الديمقراطية" في البلاد.

وأضاف: "أعتقد أن عرض اليوم كان جيداً جداً، وأعتقد أنه تم تلقيه بشكل جيد"، واصفاً القضية بأنها "مزيد من التدخل في الانتخابات من قبل الديمقراطيين".

وأعرب عن اعتقاده بأن وضعه على قائمة أبرز المرشحين عن الحزب الجمهوري "يستحق النظر فيه من قبل المحكمة العليا، عند دراسة قرار كولورادو".

وتتعامل المحكمة العليا، التي يشغل فيها المحافظون الأغلبية (6 مقابل 3 قضاة)، مع عدة قضايا قانونية جديدة وأخرى تتعلق بالبند 3 من التعديل الرابع عشر للدستور، والذي صدر في أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية وصُدق عليه عام 1868.

ويوفر البند الثالث من التعديل الدستوري، مساراً لتنحية المسؤولين، إذ ينص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يشغل منصباً رسمياً إذا شارك في "تمرد أو عصيان" ضد الولايات المتحدة.

العودة للكونجرس

وخلال جلسة الاستماع، الخميس، أعرب العديد من قضاة المحكمة، سواء المحافظون أو التقدميّون، عن تشكيكهم في مدى صحة الحكم الصادر عن قضاء كولورادو.

من جهته، اعتبر رئيس المحكمة العليا جون روبرتس أن "الهدف الأساسي" من التعديل الرابع عشر هو تقييد سلطة الدولة بعد الحرب الأهلية، متسائلاً عن سبب منح الولايات القدرة على رفض مرشح رئاسي.

وأضاف: "إذا تمّ الحفاظ على موقف كولورادو، فمن المؤكد أن عدداً كبيراً من الولايات سيلجؤون إلى نفس الإجراء".

وذكر القاضي المحافظ بريت كافانو، أنه "من الواضح من التعديل الرابع عشر أن الكونجرس هو صاحب الدور الأساسي" في الفصل بشأن ذلك.

وفي المقابل، قال جوناثان ميتشل محامي ترامب في مستهل المرافعات الشفهية، إن "الأمر يعود بالكامل إلى الكونجرس" للبتّ في هذه المسألة.

ومن المتوقع أن يكون لهذه القضية تأثيراً واسع النطاق في حال خسرها ترامب، إذ أن ولايات أخرى يمكن أن تحذو حذو كولورادو، مما يضع عقبات جديدة في طريق محاولته للعودة إلى البيت الأبيض.

ومن بين الولايات العشرين التي قُدمت فيها طعون بشأن عدم أهلية ترامب، لم يصدر القرار سوى في اثنتين (كولورادو ومين)، فيما تنتظر العديد من الولايات حكم المحكمة العليا قبل البتّ في القضايا المرفوعة أمامها.

وفي قرارين تاريخين اتخذا نهاية ديسمبر، اعتبرت محكمة كولورادو العليا؛ ومن ثم كاتبة ولاية مين، أن ترامب لا يتمتع بالأهلية لخوض الانتخابات التمهيدية الجمهورية.

وفي الولايتين، اعتبر مسؤولون أن ترامب لا يمكنه العودة إلى البيت الأبيض لأنه أقدم خلال الهجوم على الكابيتول في 2021 على أعمال "تمرد"، وهو بالتالي "ليس أهلاً لتولي منصب الرئيس" بموجب المادة 14 من الدستور.

واعتبر محامو ترامب حينها أن قرار محكمة كولورادو معيب، ودعوا المحكمة العليا للولايات المتحدة إلى إلغائه "لحماية حقوق عشرات الملايين من الأميركيين الذين يرغبون في التصويت للرئيس ترامب".