الأمم المتحدة: تعافي غزة من مستويات غير مسبوقة من التدمير الاقتصادي سيستغرق عقودا

قالت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته منظمة "اونكتاد" ، اليوم الأربعاء ، في جنيف أن العملية العسكرية الحالية في غزة إذا انتهت الآن مع بدء إعادة الإعمار على الفور واستمر اتجاه النمو في الفترة 2007 - 2022 بمعدل نمو متوسط قدره 0.4 % فسوف يستغرق الأمر حتى عام 2092 لاستعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 .
التقرير الصادر والذي يسلط الضوء على المستوى غير المسبوق من الدمار الذي لحق باقتصاد غزة والذي سيتطلب عشرات المليارات من الدولارات وعقودا من الزمن ، قال إن تقديرات "الاونكتاد" حاليا وباستخدام صور الأقمار الصناعية المبتكرة والبيانات الرسمية تشير إلى أن اقتصاد غزة قد انكمش بالفعل بنسبة 4.5% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 وأدت العملية العسكرية إلى تسريع وتيرة التدهور بشكل كبير وعجلت بانكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 24% وانخفاض بنسبة 26.1% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام كامل .
التقرير أشار إلى أنه وحتى في ظل السيناريو الأكثر تفاؤلا المتمثل في نمو الناتج المحلى الاجمالي بنسبة 10% سنويا فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في غزة حتى عام 2035 سيظل يصل إلى مستوى ما قبل الحصار في عام 2006 .
وأكد التقرير على أن تعافي اقتصاد غزة من العملية العسكرية الحالية سوف يتطلب التزاما ماليا يعادل عدة أضعاف المبلغ الذي نتج عن العملية العسكرية في غزة عام 2014 والذي بلغ 3.9 مليار دولار كما سيتطلب جهدا دوليا متضافرا لاستعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة قبل النزاع .
تقييم الاونكتاد يؤكد أن استعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة قبل الصراع في غزة ستستغرق عقودا وتتطلب مساعدات خارجية كبيرة .. ولفت إلى أنه اعتبارا من منتصف عام 2023 واجه مليونا من سكان غزة تحديات تتراوح بين عدم كفاية فرص الحصول على المياه والكهرباء وارتفاع معدلات البطالة فى الوقت الذي أدت العملية العسكرية المستمرة إلى نزوح 85% من سكان غزة مما أدى إلى وقف الأنشطة الاقتصادية وتفاقم الفقر والبطالة .
وقال التقرير إن البطالة واعتبارا من ديسمبر 2023 ارتفعت إلى 79.3%. وفي الوقت نفسه تعرض 37 ألفا و379 مبني – أي ما يعادل 18% من اجمالي المباني في قطاع غزة – للأضرار أو للتدمير بسبب العملية العسكرية. 
وقال التقرير إن قطاع غزة الذي نصف سكانه من الأطفال أصبح الآن غير صالح للسكن تقريبا ، حيث يفتقر السكان إلى مصادر الدخل الكافية أو الوصول إلى المياه أو الصرف الصحي أو الصحة أو التعليم .
وأكد التقرير على الحاجة الملحة لكسر دائرة التدمير الاقتصادي التي جعلت 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية ويحذر من أن العودة إلى الوضع قبل الصراع ليس خيارا ولفت إلى أن امكانية وسرعة التعافي في غزة ستعتمد على انهاء العملية العسكرية ومشاركة المانحين وأداء النمو اللاحق ونوهت اونكتاد إلى أن السيناريو المتفائل يشير إلى أنه حتى مع الوقف الفوري للقتال فإن إعادة غزة أى الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة قبل اندلاع المواجهة الحالية سوف يستغرق عقودا من الزمن دون وجود برنامج إنعاش ممول بشكل مناسب ومدعوم بالكامل من قبل المجتمع الدولي .

تقييم الاونكتاد بشأن غزة يحذر

وحذر تقييم الاونكتاد من أن المرحلة الجديدة من إعادة التأهيل الاقتصادي لا يمكن أن تتخذ ببساطة هدفا يتمثل في العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل أكتوبر 2023 .. وشدد على أنه لابد من كسر الحلقة المفرغة من الدمار وإعادة الإعمار الجزئي ..وقال إن القيود الاقتصادية التي تواجهها غزة والتي تمتد جذورها إلى 56 عاماً من الاحتلال والحصار المستمر منذ 17 عاما تتطلب فهما شاملا واستراتيجيات واقعية لاطلاق امكانات النمو من خلال تدابير تشمل استعادة مطار غزة الدولى (غير صالح للتشغيل اليوم) وبناء ميناء بحري وتمكين الحكومة الفلسطينية من تطوير حقول الغاز الطبيعي التى تم اكتشافها فى التسعينيات في البحر الأبيض المتوسط قبالة شاطئ غزة للمساعدة في تمويل اعادة إعمار البنية التحتية .
وأكد التقرير على أهمية تقديم دعم فوري وقوى لموازنة الحكومة الفلسطينية ، وقال إن من شأن هذا الدعم أن يساعد في منع حدوث انهيار أوسع نطاقا من خلال دعم الحوكمة وتقديم الخدمات العامة الأساسية والحفاظ على الطلب الكلى من خلال دفع الرواتب وتسوية المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص .
كما أكد التقرير على أن حل أزمات غزة يتطلب انهاء العملية العسكرية ورفع الحصار كخطوة محورية نحو تحقيق حل الدولتين على حدود عام 1967 بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة .. وحثت اونكتاد الجهات المانحة والمجتمع الدولي على الاعتراف بأن القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني وتحديدا في غزة تمتد الى ما هو أبعد من المواجهة الأخيرة .