وكيل «دفاع النواب»: مشروع قانون «القضاء العسكري» ينظم عمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة
أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف ن إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، مؤكدا بان القانون يحقق التناسق والتناغم مع بعض القوانين العادية ويؤكد علي العديد من الضمانات اللازمة للمحاكمة.
وأضاف المصري في كلمته في الجلسة العامة اليوم اثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، بان اي قانون يعرض علي المجلس يكون خاص بالقوات المسلحة التي تضرب كل يوم أروع الأمثلة في التضحية والفداء وكذلك احترام نصوص الدستور، وان أي تشريعات ينظر اليه بعين الاعتبار مما يوكد ثقه المجلس في القوات المسلحة والقضاء العسكري الذي يودي ذات الدور وملتزم بذات بهذا الدور المخلص غلي حفظ امن الوطن ومقدراته.
ولفت المصري وان كان القانون يحقق العدالة اسوه بما تم استخدام مع قانون استئناف الجنايات المدني، وان كان يهدف الي إضفاء بعض المزايا الوظيفية الا انه في الوقت ذاته يضع عدد من الضمانات القانونية الخاصة بالمتهمين ويوكد علي مجال الحقوق والحريات
وتابع المصري بان القوات المسلحة حريصة علي تحقيق العدالة الكاملة والتأكيد علي تمتع الخاضعين لهذا القانون بكافة الضمانات التي يقتضيها الحق في الدفاع.
