«ملزم.. ولكن!».. مصير قرار محكمة العدل الدولية بشأن العدوان على غزة

وفقا لميثاق المحكمة، فإن القرارات التي تتخذها محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف، ولكنها ليست ملزمة لدول أخرى.

وتقوم محكمة العدل الدولية بإخطار المؤسسات ذات الصلة في الأمم المتحدة بالقرارات التي تتخذها، وإذا لم تمتثل إسرائيل للقرار المحتمل صدوره فيمكن لـجنوب إفريقيا عرض القضية على مجلس الأمن، وتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار المحكمة.

مفيد شهاب: قرار محكمة العدل الدولية «تاريخي» واستند بحسم لقواعد القانون الدولي

البرلمان العربي يرحب بقرار محكمة العدل بشأن جرائم إسرائيل في قطاع غزة

حماس تشيد بقرار محكمة العدل الدولية: يسهم في عزل إسرائيل

مصر ترحب بقرار محكمة العدل باتخاذ تدابير فورية لحماية أهالي قطاع غزة

ونظرا لأن محكمة العدل الدولية ليس لديها قوة عسكرية خاصة بها، أو هيئة لتنفيذ قراراتها، فإن تنفيذ هذه القرارات يخضع إلى حد كبير لتقدير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ومن المحتمل أن تجد الدول الأخرى صعوبة أكبر في تقديم الدعم العسكري والسياسي علنا لإسرائيل، بسبب الضغوط السياسية التي ستنشأ نتيجة لقرار المحكمة.

9 قرارات مؤقتة

وطالبت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية إصدار 9 قرارات مؤقتة من بينها:

-أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في القطاع من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.
-اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من الاتفاقية حول الإبادة الجماعية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية.
-اتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية، وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة لهذا الغرض.
-تقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة، والامتناع عن التصرفات التي من شأنها تعقيد القضية أو إطالة أمدها.
يذكر أن محكمة العدل الدولية عقدت، يومي 11 و12 يناير الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

 رسالة عاجلة من مصر لإسرائيل بعد قرار محكمة العدل الدولية

 

فيما طالبت مصر إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وطالبت مصر وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية وضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها أكثر من 26 ألفا من المدنيين الأبرياء، نحو ثلثيهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسؤولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.

وأكدت مصر أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.

وقالت الخارجية المصرية إن مصر ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.

وأضافت أنها ستواصل التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كاف يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة.

وطالبت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.

قرارات العدل الدولية ملزمة
 

أكد الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، أنه يتوقع تنفيذا "كاملا وفوريا" لقرار محكمة العدل الدولية الذي طلبت فيه من إسرائيل أن "تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة".

وجاء في بيان مشترك لمفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية أن قرارات "محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها.. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعال".

وطالبت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.

وأكدت خلال الجلسة التي خصصت للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا. كما فرضت محكمة العدل الدولية على إسرائيل إجراءات مؤقتة.

«انتصار للعدالة».. رئيس جنوب إفريقيا يرحب بقرار العدل الدولية
 

وأعلنت حكومة جنوب إفريقيا ترحيبها بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها العدل الدولية على إسرائيل في إطار الدعوى التي رفعتها في لاهاي.

جوتيرش يحيل القرارات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية لمجلس الأمن بشكل فوري
 

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه سيحيل القرارات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية لمجلس الأمن فورًا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة وهو على ثقة أن جميع الأطراف ستمتثل لها. 

قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل يفتح الباب أمام الدعاوى الدولية 

 

من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، إن قرارات محكمة العدل الدولية تدعو للترحيب والارتياح، كما أن القرار التاريخي الصادر حفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال مهران لـ "RT" إن "هذا القرار يمثل نقلة نوعية في مسار محاسبة إسرائيل، إذ سيدفع المجتمع الدولي بكل أشكاله المدنية والرسمية نحو فتح دعاوى قانونية دولية جديدة ضد تل أبيب بتهم ارتكاب أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وتوقع مهران أن يؤدي القرار إلى "تصاعد المطالبات الدولية بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة نظرا لما تشكله من مزيد من الجرائم وانتهاك القانون الدولي، كما أنه سيكرس مبدأ محاسبة مرتكبي تلك الجرائم مهما استمرت إسرائيل بالتهرب من المساءلة لعقود طويلة".

وأضاف الخبير الدولي أن "قرار محكمة العدل الدولية سيمهد الطريق أمام قضايا ودعاوى دولية مماثلة ضد مسؤولي إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية"، موضحا أنه "من شأن تزايد الضغوط القضائية أن يؤدي بالمحصلة إلى وضع حد لحالة الفلتان الأمني التي تنعم بها إسرائيل، ويجبرها على احترام قواعد القانون الدولي تجنبا لمواجهة عواقب وخيمة".

كما لفت إلى أن "هذا القضاء سيعمق من وضع إسرائيل المنبوذ دوليا، وعزلتها السياسية والدبلوماسية في ظل ازدرائها الفاضح لكل المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان"، مشددا على "ثقته في القضاء الدولي وتطلعه للمزيد من الأحكام الصادمة للوجدان الأخلاقي العالمي".. قائلا: "هذا هو سبيل إنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة".

ما التدابير التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل؟

 

فرضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة، على إسرائيل إجراءات مؤقتة، خلال الجلسة التي عقدتها اليوم للنطق بالحكم الأولي في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا بجرم الإبادة الجماعية.

1- على إسرائيل وفقا لالتزاماتها ووفقا لاتفاقية "الإبادة الجماعية" أن تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
2- اتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة للفلسطينيين في غزة.
3- اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية.
4- أن تقدم تقريرا للمحكمة حول كل التدابير خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.

ومن الجدير ذكره، أن المحكمة لم تفرض "التعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة" وفق ما طلبت جنوب إفريقيا.

وأكدت المحكمة ولايتها القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل، مؤكدة أنها لا يمكن لها قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في هذه القضية.