البنك المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
حافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها للاجتماع الثالث على التوالي، متوافقاً مع التوقعات، مشيراً إلى استمرار تقهقر التضخم الأساسي ومواصلة انتقال آثار زيادات الفائدة السابقة إلى ظروف التمويل.
ترك صناع السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع عند 4% اليوم الخميس، وهو ما يتوافق مع توقعات جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج، كما أبقى البنك سعر الفائدة على عملية إعادة التمويل الرئيسية وسعر الفائدة على القروض عند 4.5% و4.75% على التوالي دون تغيير، وفق بيان لجنة السياسة النقدية للبنك.
جدد البنك المركزي الأوروبي عزمه على ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب، واستناداً إلى تقييمه الحالي، يرى صناع السياسة النقدية أن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي "عند مستويات من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية".
لفت المركزي الأوروبي في بيانه إلى أن البيانات الواردة على نطاق واسع أكدت "تقييمه السابق لتوقعات التضخم على المدى المتوسط، وبصرف النظر عن التأثير الأساسي التصاعدي المتعلق بالطاقة على التضخم الإجمالي، فقد استمر الاتجاه الهبوطي في التضخم الأساسي، واستمرت الزيادات السابقة في أسعار الفائدة في الانتقال بقوة إلى ظروف التمويل".
موعد خفض الفائدة
قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في المؤتمر الصحفي اللاحق لقرار الفائدة، إن مجلس المحافظين اتفق اليوم على أنه مازال من المبكر مناقشة خفض أسعار الفائدة، ولفتت إلى أنه أيضاً تم التوافق على مواصلة الاعتماد على البيانات بدلاً من التركيز على أحداث معينة أو تواريخ محددة، مؤكدة اعتماد البنك المركزي الأوروبي على البيانات.
يأتي ذلك بعد أن توقع المسؤولين أن يكون شهر يونيو هو أقرب مرحلة لبدء التيسير النقدي. ومع ذلك، يتعارض هذا التوقيت مع تنبؤات الأسواق، التي تميل نحو خفض الفائدة في أبريل.
وبخصوص سلاسل التوريد ومخاطرها على التضخم، أكدت لاجارد أن اضطرابات الشرق الأوسط أدت إلى ارتفاع أسعار الشحن، وتأخير في التسليمات، ولكنها ألمحت إلى أن صعود كلفة الشحن سيكون لديه تأثير "معتدل إلى متوسط"، وإذا ما تطوّر النزاع أكثر في المنطقة، سيشكل خطراً إضافياً.
وألمحت لاجارد إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا، والاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تشكل مخاطر على النمو الاقتصادي من حيث تباطؤ التجارة العالمية وربما يعطلان النشاط التجاري ويرفعان أسعار الشحن.
