«فيتش»: موازنة عمان تشير لتباطؤ خفض الديون وزيادة الإنفاق
قالت وكالة "فيتش" إن موازنة سلطنة عمان في 2024، تشير إلى أن السلطات ستواصل سداد الديون الحكومية، مما يعزز مرونة الدولة في مواجهة الصدمات المحتملة، لكن زيادة الإنفاق الاجتماعي ستؤدي إلى إبطاء وتيرة خفض الديون خلال العام الجاري.
أقرّت سلطنة عُمان ميزانيتها العامة لعام 2024 على أساس متوسط لسعر النفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل، وتقدّر حجم الإنفاق العام بحوالي 11.65 مليار ريال، بزيادة 2.6% عن تقديرات موازنة عام 2023، والإيرادات، عند 11 مليار ريال، بزيادة 9.5% عن تقديرات 2023.
في تقرير حديث، تتوقع وكالة التصنيف الائتماني، أن ينخفض فائض الميزانية إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، من 3.3% في 2023، موضحة أن طريقة السلطنة في التعامل مع بعض بنود الميزانية تختلف عن تلك التي تتعامل بها السلطات العمانية.
أرجعت "فيتش" توقعاتها بتحقيق فائض في الميزانية إلى بيانات الميزانية وأحدث تقديراتها لأسعار النفط، وفي سبتمبر 2023، رفعت "فيتش" تصنيف السلطنة إلى "BB+" من "BB"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
"سيعكس الفائض الصغير في عام 2024 جزئياً انخفاضاً متوقعاً بنسبة 1% في إنتاج النفط، تماشياً مع تخفيض حصة إنتاج البلاد بموجب اتفاق تحالف "أوبك +"، فضلاً عن الضعف المتواضع في أسعار النفط العالمية، مما سيؤثر على الإيرادات"، وفق التقرير.
تخطط الحكومة العمانية لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وهو ما سيضيف نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي إلى الإنفاق، كما ستظل تكاليف دعم الوقود كبيرة، عند حوالي 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، رغم توقع الوكالة إلغاء الحكومة الدعم في حالة انخفاض أسعار الطاقة العالمية، كما تخطط السلطات أيضاً للحفاظ على استقرار النفقات الرأسمالية العامة على نطاق واسع في عام 2024.
التنويع الاقتصادي في عمان
إجمالاً، تتوقع فيتش أن يظل الإنفاق حذراً، مع نمو بنود الإنفاق الجاري الرئيسية بشكل عام بما يتماشى مع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، حسب التقرير، متوقعة المزيد من التقدم المتواضع في إصلاح أسعار الكهرباء.
وتستفيد المالية العامة العمانية من انخفاض طفيف في تكاليف خدمة الدين في عام 2024 بعد عمليات إدارة الالتزامات التي أجرتها الحكومة منذ عام 2022، وتستخدم الحكومة جزءاً من الفائض لمواصلة سداد الديون، وكان استخدام عُمان للإيرادات غير المتوقعة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط لخفض الديون وتمديد فترات الاستحقاق هو الدافع وراء قرار الوكالة برفع تصنيفها الائتماني في سبتمبر، حسب التقرير.
مع ذلك، تتوقع الوكالة أن تتراجع وتيرة تقليص الديون في عام 2024، مع انخفاض الدين الحكومي إلى حوالي 33% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 من 36% في عام 2023، ولن يكون هذا مدفوعاً بالفائض الأصغر فحسب، بل أيضاً بخطط السلطات لتوجيه بعض الفائض إلى "صندوق مستقبل عمان" لدعم التنمية الاقتصادية.
دشن جهاز الاستثمار العُماني (الصندوق السيادي في البلاد) الأربعاء الماضي رسمياً "صندوق عُمان المستقبل" برأس مال يناهز ملياري ريال عُماني (5.2 مليار دولار)، وهو صندوق استثماري يهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، وتفعيل دور القطاع الخاص في إطار رؤية السلطنة لعام 2040.
أشار التقرير إلى أن جهود التنويع الاقتصادي ستواجه عقبات كبيرة، ويستغرق الأمر بعض الوقت لتقييمها. في غضون ذلك، ستظل المالية العامة في عمان عرضة لصدمات أسعار النفط العالمية، وإن كانت أقل مما كانت عليه قبل جائحة (كوفيد- 19).
الديون الخارجية في عمان
لا تزال استحقاقات الديون الخارجية كبيرة عند 6 مليارات دولار سنوياً للحكومة والشركات المملوكة للدولة مجتمعة، على الرغم من أنها أقل عبئاً مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، وفق التقرير.
ختاماً، يمكن أن يشكل الضغط الاجتماعي المحتمل الناجم عن انخفاض معدل توظيف الشباب العماني مخاطر أيضاً إذا يساهم في نمو أسرع في الإنفاق الحكومي عما تتوقعه الوكالة، وقد تقل إيرادات القطاع غير النفطي في عام 2024 عن توقعات الميزانية إذا أخفق قطاع البناء في التعافي بما يتماشى مع توقعاتنا.
