جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل: هناك أدلة تؤكد وجود إبادة جماعية في غزة
أفادت عادلة حسيم عضو الفريق القانوني لـ جنوب إفريقيا في دعوتها أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، اليوم لن يتم الإعلان عن الإبادة الجماعية في غزة، ولكن المحكمة ستستفيد من الأدلة التى ظهرت خلال الأسابيع الثلاثة عشر الماضية والتى تؤكد بشكل لا جدال فيه نمطا من السلوك والنية ذات الصلة بأفعال الإبادة الجماعية في غزة".
جاء ذلك خلال أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين التي انطلقت اليوم من لاهاي.
وكان رونالد لامولا وزير العدل في جنوب إفريقيا، قال خلال جلسات الاستماع إن منع وعقاب جريمة الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية التزام نحو الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن العنف والتدمير في فلسطين لم يبدأ في أكتوبر ولكنه مستمر منذ 76 عاما.
وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، جلسات استماع تتعلق بقضية طالبت فيها جنوب إفريقيا بتعليق عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وخلال جلسات على مدى يومين ستستمع المحكمة لمبررات جنوب أفريقيا لرفع القضية اليوم الخميس ورد إسرائيل على ذلك غدا الجمعة.
ومع بدء جلسات الاستماع، قال ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل، إن إسرائيل شنت هجوما كبيرا على قطاع غزة وانتهكت اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية.
وأضاف ممثل جنوب إفريقيا:
إسرائيل تخضع الشعب الفلسطيني للفصل العنصري.
ممارسات إسرائيل ترتقي إلى أعمال إبادة جماعية.
يجب منع الجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
النظام الدولي فشل في منع حدوث إبادة جماعية في غزة.
إسرائيل ارتكبت أخطاء وعمليات إبادة جماعية في غزة.
ندين استهداف المدنيين واحتجاز رهائن من قبل حماس يوم 7 أكتوبر.
ومن المتوقع أن يصدر حكم في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الإجراءات العاجلة لكن المحكمة لن تصدر حكمها فيما يتعلق باتهامات الإبادة الجماعية في نفس الوقت، وفقا لرويترز.
وتطلب جنوب أفريقيا مبدئيا من المحكمة أن تأمر بوقف فوري للهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، ضمن قضية من المرجح أن يستغرق حلها سنوات.
ويضرب هذا النزاع القضائي جوهر الهوية الوطنية لإسرائيل كدولة أنشئت في أعقاب الإبادة الجماعية النازية خلال المحرقة، بحسب الأسوشيتد برس.
كما أنها تتعلق بهوية جنوب إفريقيا، التي كثيرا ما قارن حزبها الحاكم، المؤتمر الوطني الأفريقي، سياسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية بتاريخ جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري لحكم الأقلية البيضاء، الذي حصر معظم السود في اماكن بعينها لا يتخطونها قبل انتهاء حكم الأقلية عام 1994.
ورغم أن إسرائيل تعتبر عادة المحاكم التابعة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية غير عادلة ومتحيزة، إلا أنها أرسلت فريقا قانونيا قويا للدفاع عن عمليتها العسكرية التي شنتها في أعقاب هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس.
وقالت جولييت ماكنتاير، خبيرة القانون الدولي بجامعة جنوب أستراليا "أعتقد أنهم جاءوا لأنهم يريدون أن تتم تبرئتهم ويعتقدون أن بإمكانهم مقاومة اتهامات الإبادة الجماعية بنجاح".
حثت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية المحكمة، في بيان بعد إقامة الدعوى أواخر العام الماضي، على "اتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب الفلسطيني، ودعوة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى وقف هجومها ضد الشعب الفلسطيني، لضمان التوصل إلى حل قانوني موضوعي".
وستبدأ جلسات الاستماع التمهيدية على مدار يومين مع شرح محامين من جنوب أفريقيا حول سبب اتهام بلادهم لإسرائيل بارتكاب "أفعال وإغفالات" تعتبر "ذات طابع إبادة جماعية" في حرب غزة، وسبب دعوتها المحكمة إلى إصدار أمر مؤقت بالوقف الفوري للأعمال العسكرية الإسرائيلية، وهو قرار من المرجح أن يستغرق أسابيع.
يشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي على غزة أدى إلى مقتل أكثر من 23200 فلسطيني في غزة، وفق وزارة الصحة في غزة، ويقول مسؤولو الصحة إن حوالي ثلثي القتلى من النساء والأطفال.
