الصين تلمح لزيادة التيسير النقدي عبر خفض محتمل لاحتياطي البنوك
ألمح البنك المركزي الصيني إلى استعداده للإبقاء على سياسته النقدية تيسيرية عن طريق تخفيض حجم الأموال التي ينبغي للبنوك الاحتفاظ بها في الاحتياطي النقدي الإلزامي، ما يدعم توقعات المستثمرين بمزيد من التيسير النقدي مستقبلياً.
وقال زو لان، رئيس إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في مقابلة مع وكالة أنباء الصين (شينخوا) في وقت متأخر أمس الإثنين، أن بنك الشعب الصيني سيستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات لتوفير "دعم قوي" لنمو معقول في سوق الائتمان، وسلط الضوء على "الاحتياطي النقدي الإلزامي" بوصفه أحد الخيارات، مشيراً إلى أن صناع السياسة النقدية درسوا تخفيض نسبة هذا الاحتياطي كوسيلة لزيادة الأموال المتاحة للإقراض ودعم الائتمان.
مزيد من التيسير
قال شينغ زاوبينغ، كبير المحللين الاستراتيجيين الصينيين في "أستراليا أند نيوزيلند بانكينج جروب": "ربما تدعم هذه التصريحات الرسمية التوقعات بتيسير بنك الشعب الصيني سياسته النقدية، إذ تناول البنك المركزي أداة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي وألمح إلى استعداده لتوجيه أسعار الفائدة نحو الانخفاض"، وأضاف، رغم ذلك، فإن كثيراً من آمال تيسير السياسة النقدية "أخذها المستثمرون في اعتبارهم فعلاً".
وصرح زو لان للوكالة الإعلامية بأن البنك المركزي سيعزز أيضاً من التعديلات الهيكلية على سياسته النقدية في مواجهة الأزمات الدورية والعابرة لهذه الأزمات لخلق أوضاع مالية ملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد، وقال إن بنك الشعب الصيني سيوجه المؤسسات المالية لتحسين إدارة مخاطر السيولة بهدف ضمان استقرار عمليات سوق المال.
ويراهن مستثمرون ومحللون على سياسة نقدية تيسيرية خلال العام الجاري إذ يواصل الاقتصاد إظهار علامات على ضعف الأداء ولم تنتعش الثقة حتى الآن، وينتظر أن توفر البيانات المقبلة مزيداً من الأدلة على تقدم التعافي الاقتصادي، بما فيها حالة نشاط الاقتراض الشهر الماضي ومدى شدة الضغوط الانكماشية في البلاد.
لا تعني تصريحات زو بالضرورة تخفيضاً وشيكاً لما يطلق عليه نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك، رغم أنها قد تدل على أن مثل هذا الإجراء محتمل خلال الشهور المقبلة، فقد أدلى بتصريحات علنية مشابهة في يوليو الماضي قبل أن يقلص البنك المركزي نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك الكبرى في سبتمبر.
إجراءات قوية
مع ذلك، توجد مؤشرات على أن البيئة مهيأة لمزيد من التيسير النقدي. فقد بلغت عوائد السندات الحكومية الصينية أدنى مستويات لها منذ 4 أعوام تقريباً، بينما تمكنت البنوك من جمع ديون قصيرة الأجل بسعر أرخص من أسواق المال مقارنة مع البنك المركزي الصيني، وخفف بنك الشعب الصيني من سيطرته على سعر صرف اليوان، بينما قلصت البنوك التجارية الكبرى مؤخراً سعر الفائدة على الودائع.
سيأتي أي إجراء في الأجل القريب في أعقاب سلسلة تحركات قوية فعلاً من قبل صناع السياسة النقدية لضخ مزيد من السيولة في النظام المصرفي.
في الشهر الماضي، قدم البنك المركزي الصيني على البنوك التجارية قروضاً لأجل سنة بقيمة إجمالية غير مسبوقة بلغت 800 مليار يوان (111 مليار دولار أمريكي)، وضخ سيولة نقدية إضافية قصيرة الأجل عبر عمليات السوق المفتوحة، كان التأثير المشترك لهما يعادل خفضاً في نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل ما يرجح زيادة ميزانية البنك المركزي إلى مستوى قياسي جديد.
علاوة على ذلك، قدم بنك الشعب الصيني أيضاً 50 مليار دولار تقريباً من الأموال منخفضة التكلفة للبنوك الداعمة للسياسات الاقتصادية الحكومية لتمويل مشروعات الإسكان والبنية التحتية الشهر الماضي.
ويرى قال نيو وانغ، المدير العام لوحدة بحوث الصين في شركة "إيفركور" في نيويورك، أن "بنك الشعب الصيني مايزال ملتزماً تجاه السوق بخفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي رغم عمليات ضخ السيولة القياسية"، وتوقع خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس لنسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي "قريباً"، علاوة على تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة الأساسية والمعيارية.
