الإمارات تدين التصريحات العنصرية لوزيرين إسرائيليين الداعية لتهجير الفلسطينيين خارج غزة

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الداعية لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات فيه.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس- عن رفض دولة الإمارات القاطع لهذه التصريحات المسيئة ولكافة الممارسات والإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد وتدفع المنطقة إلى عدم الاستقرار.

وطالبت الوزارة بوقف إنساني عاجل لإطلاق النار لإنهاء إراقة الدماء، وتسهيل إيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وآمن ومستدام ودون عوائق، ولا سيما إلى الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، وأكدت على أهمية التنفيذ الكامل والعاجل لقراري مجلس الأمن رقم 2712 (2023) والقرار 2720 (2023).

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل نشر قواتنا في غزة وتكثيف العمليات العسكرية

جيش الاحتلال: انتقلنا إلى المرحلة الثالثة من القتال في بعض أنحاء غزة

ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.

التحرير الفلسطينية: أي جهة تدعم ما يُسمى بـ«التهجير الطوعي» شريكة للاحتلال

قالت مُنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، إن أية جهة أو دولة أو مؤسسة تدعم ما يسمى بـ"التهجير الطوعي" من قطاع غزة، هي شريكة للاحتلال الإسرائيلي في التهجير القسري وجرائم الحرب.

وأكدت دائرة شئون اللاجئين فى المُنظمة - فى بيان صحفي - الرفض المطلق لأى محاولات للتهجير إلى خارج حدود فلسطين التاريخية، مشددة على أن هذه المحاولات ستفشل وتتحطم أمام صمود الفلسطينيين ووعيهم وتضامنهم وثباتهم وتمسكهم بحقوقهم فى الحرية، والاستقلال والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وفقا للقرار 194.

وأوضحت المنظمة أن أي دعوات أو مقترحات أو مبادرات من أى جهة كانت للتهجير أو التوطين، هى جزء من المؤامرة على القضية الفلسطينية، وتمثل جريمة من جرائم الحرب حسب القانون الدولى الإنساني، إضافة إلى أن أى تشجيع أو مشاركة من أي دولة أخرى، يمثل مشاركة فى ممارسة التهجير القسرى للفلسطينيين، وبالتالى المشاركة فى الجريمة.

وحذرت المنظمة من مفاهيم "الهجرة الطوعية" وتحت دواعى ومبررات وحجج الإنسانية، لافتة إلى أنها مفاهيم تسعى للتغطية على جرائم الاحتلال وعلى جوهر فكرة التهجير القسرى والذى هو تهجير إجبارى وقسرى وإلزامي، وليس طوعيا بأى حال من الأحوال.

ودعت المنظمة كافة الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، لاتخاذ مواقف واضحة ورافضة لما يتم طرحه من أفكار أو مخططات أو مشاريع للتهجير أو التوطين.

وشددت على أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هى صاحبة التفويض الأممى وصاحبة المسئولية الوحيدة وفقا للقرار 302 للعمل فى أوساط اللاجئين، ومساعدتهم إلى أن يُتاح لهم ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف فى العودة واستعادة الممتلكات.

وطالبت المنظمة بالوقف الفورى لإطلاق النار والعدوان والإبادة والتدمير الممنهج فى قطاع غزة، ووقف الهجمات ومسلسل الاقتحامات لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، ولا يخلو يوم إلا ويجرى فيه الحديث عن وثائق ومخططات وتصريحات ومحادثات سرية وعلنية، من أجل تهجير الفلسطينيين إلى خارج حدود فلسطين التاريخية.

وتحدثت المنظمة حول ما يتم تداوله بشأن تقارير سرية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، حول توصيات للحكومة الإسرائيلية لكيفية التعامل مع "الأونروا"، وما تتضمنه التوصيات من استهداف مباشر لهذه الوكالة الأممية والتحريض على عملها، والدعوة لتقليص عملياتها داخل قطاع غزة، وصولا إلى البحث عن منظمات بديلة عنها للقيام بخدمات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة.

ولفتت منظمة التحرير الفلسطينية إلى أن المخططات تبنى على النتائج الإسرائيلية المفترضة للعدوان الحالي، والتى يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها لجعل قطاع غزة مكانا غير قابل للحياة، عبر الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج لكل مرافق الحياة، ما يعرقل أي إمكانية للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل، يفضى إلى فتح أفق سياسى على أساس حل الدولتين، ووحدة الأرض الفلسطينية فى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس وقطاع غزة.