إسرائيل تخفض الفائدة لأول مرة منذ الجائحة رغم مخاطر الحرب
خفض البنك المركزي في إسرائيل أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ذروة جائحة كورونا في عام 2020، وهو ما يشير إلى ثقته في استقرار الأسواق، بعد نحو 3 أشهر من الحرب على حركة "حماس".
لجنة السياسة النقدية خفضت اليوم الإثنين سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5%، من 4.75%، لتنهي بذلك توقفاً منذ يوليو الماضي.
توقعت أغلبية محدودة من الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرج" آراءهم هذه الخطوة، في وقت تراهن الأسواق على أن أسعار الفائدة ستنخفض إلى أقل من 3.4% بنهاية عام 2024.
قال البنك المركزي في بيان إن "الحرب تنطوي على عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي، أو على الأسواق المالية. هناك قدر كبير من عدم اليقين في ما يتعلق بخطورة الحرب المتوقعة ومدتها، وهو ما يؤثر بدوره على مدى تأثيرها على النشاط" الاقتصادي.
تحوّل الأولويات
يشير القرار إلى تحول في الأولويات لصالح دعم الاقتصاد من قبل صناع السياسات بقيادة محافظ البنك المركزي أمير يارون، بعد الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الأسواق في أعقاب الهجوم الذي شنته "حماس" في 7 أكتوبر الماضي.
هذا التحول في التركيز جاء مع تباطؤ التضخم، وتعويض الأصول المحلية خسائرها، في حين شهد الشيكل أكبر ارتفاع في العالم مقابل الدولار في الشهرين الماضيين، وتجاوزت الزيادة نسبة 12%.
تخفيض سعر الفائدة وضع بنك إسرائيل في وضع أسبقية قبل التيسير المتوقع للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والذي كان اتبعه إلى حد كبير خلال دورة تشديد قياسية أدت إلى رفع أسعار الفائدة المحلية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2006.
تزايدت الحجة بالنسبة إلى إسرائيل لتقديم بعض التحفيز النقدي مع اقتراب التضخم من النطاق المستهدف 1%-3% لأول مرة منذ عام 2021، وتعرض الاقتصاد لخطر الانكماش.
أشار اقتصاديون في "جولدمان ساكس جروب"، الذين غيروا رؤيتهم قبيل القرار إلى خفض لأسعار الفائدة من التثبيت، إلى "انحسار مخاطر الاستقرار المالي، ومستويات التضخم الحميدة نسبياً الأخيرة" باعتبارها عوامل تستدعي اتباع نهج أكثر تراخياً.
قال محللو "جولدمان" بقيادة كيفن دالي في تقرير: "كانت قراءات التضخم الأولية منذ بداية الحرب ضعيفة نسبياً. من المرجح الآن أن يتراجع التضخم مرة أخرى إلى هدف بنك إسرائيل في الربع القادم، مع ارتفاع قيمة الشيكل الذي يحد أيضاً من المخاطر التضخمية الصعودية".
الحرب والميزانية
مع ذلك، فإن المخاطر كثيرة. يدرس البنك المركزي الآثار المترتبة على الخطط المالية المرتبطة بالحرب على "حماس"، والتي يمكن أن تثقل كاهل البلاد بعبء ديون أكبر.
ربما تكون الخلافات مع الحكومة حاسمة في ما سيحدث بعد ذلك، إذ دعا يارون في وقت سابق إلى "إطار مالي مسؤول"، بينما يعمل المسؤولون على إعادة صياغة الميزانية خلال فترة الحرب.
أشار تقرير لوزارة المالية نُشر في ديسمبر الماضي، إلى أن فاتورة الحرب البالغة قيمتها 75 مليار شيكل (21 مليار دولار) سيتعين تمويلها عن طريق الاقتراض، أو تخفيض الميزانية، إلى جانب زيادة الضرائب.
قالت الحكومة إنها ليست على استعداد حتى الآن لاتخاذ خطوات من المرجح أن يعتبرها البنك المركزي كافية للسيطرة على الديون.
يُعد خطر توسع الحرب سبباً آخر للحذر في المستقبل. إذ تستمر حالة الاضطراب في مختلف قطاعات الاقتصاد مع نشر مئات الآلاف من القوات، وإخلاء مستوطنات بأكملها على طول الحدود الجنوبية والشمالية لإسرائيل. كما أن بعض أجزاء السوق لا تزال متوترة، حيث إن تكلفة تأمين السندات السيادية الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد أعلى بكثير من مستوياتها قبل اندلاع الحرب.
