شرط وحيد لإنشاء صناديق وحسابات خاصة بهدف ترشيد الإنفاق الحكومي
كشف شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية في وزارة المالية، شرط إنشاء صناديق وحسابات خاصة، بعد قرار الحكومة بترشيد الإنفاق الحكومي.
وأكد خيري، أنه تم إصدار كتابين دوريين للتأكيد على الالتزام بتنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وترشيد المصروفات، وزيادة الإيرادات بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية، مع الالتزام أيضًا بتنفيذ أحكام قانون المالية العامة الموحد، واللائحة المالية للموازنة والحسابات، وعدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة، وحظر إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون.
تنفيذ تعليمات ترشيد الاستهلاك
وأضاف، أنه تم توجيه مديري المديريات المالية، والمراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات بالتنفيذ الدقيق لهذه التعليمات، لاسيما حظر إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون.
ترشيد الإنفاق
ولفت وزير المالية، إلى أن قرار ترشيد الإنفاق لا يسري على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الجهات القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والمواد البترولية، والغاز ومشتقاتهما، والاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغيرهم مثل الطلاب، والإعانات التي تصرف لهم، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية، كما لايسري قرار ترشيد الإنفاق على المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، والمعاشات الضمانية و«تكافل وكرامة».
رفع كفاءة الإنفاق العام
وأشار وزير المالية، إلى أهمية الاستمرار في جهود رفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، والعمل المتواصل على ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية، على نحو يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، بما يعكس ضرورة الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات بجدول زمني محدد، بما يساعد على تعظيم عوائدها ومن ثم زيادة الإيرادات العامة للدولة.
التعاقدات الحكومية
وجدد وزير المالية، تأكيده على إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية، وإن زاد سعرها على نظيرتها الأجنبية في حدود 15٪، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات، خصوصًا ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية أيضًا، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للتصدير والنفاذ للأسواق الدولية.
