وزير الزراعة يوجه بالحصر الدقيق لزراعات القمح ويعلن سعر توريد الأردب
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات الوزارة وقطاعاتها وهيئاتها وذلك لبحث الاستعدادات القائمة لزراعة العروة الشتوية وخاصة موسم القمح الجديد، وجاء ذلك في إطار أولويات المرحلة القادمة وجهود القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ومتابعة د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في العمل على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ودعم المزارعين بالتقاوي المعتمدة مع توفير الدعم الفني والإرشادي لكافة المزارعين.
ووجه وزير الزراعة بضرورة تدقيق عمليات حصر المحاصيل وخاصة الاستراتيجية وذلك بالتنسيق الكامل مع السادة المحافظين وجميع أجهزة الوزارة المعنية وضمان توحيد البيانات الخاصة بعمليات حصر مساحات المحاصيل ، حتى يتسنى للدولة تقدير احتياجاتها من هذه المحاصيل وكذلك تقدير الكميات المطلوبة لتقليل الاستيراد من الخارج.
وزير الزراعة وجه بتوعية المزارعين بأن سعر الضمان 1600 جنية للأردب هو استرشاديًا فقط بمعنى ان الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين، وكذلك التوعية بأساليب الزراعة الحديثة والتى تحقق أعلى إنتاجية وتسهم في ترشيد استخدام المياه.
«الزراعة»: صغار المزارعين على رأس أنشطة الوزارة لخلق فرص تحقق التنمية الريفية المستدامة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات العمل بالوزارة.
خلال اللقاء، استعرض وزير الزراعة عددا من مشروعات التنمية الزراعية، في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية في مجال الأمن الغذائي، مؤكدًا اهتمام الدولة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروعات الممولة من الجهات والمنظمات الدولية.
تحقيق التنمية الريفية المستدامة
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على وضع صغار المزارعين على رأس أنشطة الوزارة في خلق الفرص المختلفة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي، لما لها من أهمية كبيرة والتي تعد ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل في المناطق الريفية، لافتا إلى أنه روعي أن يتم تصميم المشروعات التنموية المستقبلية طبقاً لأولويات وزارة الزراعة والتي تأخذ بعين الاعتبار تكامل الجهود بين مختلف شركاء التنمية الدوليين، مع التركيز على إقليم صعيد مصر في المشروعات التنموية المستقبلية.
