الخارجية الفلسطينية تُطالب مجلس الأمن باعتماد آلية تلزم إسرائيل بتطبيق القانون الدولي الإنساني

حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي المسئولية عن فشله في حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الحرب، وجددت مطالبتها لمجلس الأمن الدولي باعتماد آلية دولية تلزم إسرائيل باحترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في قطاع غزة، وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام. 

وأدانت الوزارة - في بيان صحفي - استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة لليوم 65 على التوالي، مشيرة إلى أن التقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة وممثليه والمفوض العالم للأونروا والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية كافة تجمع على أن النظام العام والإنساني في قطاع غزة في انهيار كامل متسارع ووشيك مع استمرار مجازر الاحتلال وانعدام الخدمات الإنسانية الأساسية وانتشار الأمراض والأوبئة ونزوح المواطنين المتواصل من الموت إلى الموت، في ظل اعداد غير مسبوقة من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين تحت الانقاض وحجم دمار هائل يطال الأبنية والمؤسسات كافة وفي مقدمتها المستشفيات ومدارس الايواء خاصة في شمال ووسط قطاع غزة، بما يؤكد الانهيار التام للوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي بات يتجاوز كافة التوقعات والحدود. 

وأكدت الوزارة أن المطالبات والمناشدات الدولية لدولة الاحتلال لحماية المدنيين وتجنيبهم دوائر الحرب القاتلة لا تجدي نفعا ولا تجد آذانا صاغية من قبل أركان الحرب الإسرائيليين الذين يعمقون يوما بعد يوم جرائم الإبادة الجماعية لتشمل جميع أنحاء قطاع غزة، مشيرة إلى أن مدينة رفح على سبيل المثال أصبحت شاهدة على المأساة الإنسانية والمدينة الأكثر كثافة سكانية في العالم على الاطلاق في ظل انعدام مقومات حقيقية للحياة الإنسانية فيها.