رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

توافق حول ترشيح أذربيجان لاستضافة مؤتمر المناخ في 2024

نشر
جناح أذربيجان في
جناح أذربيجان في مؤتمر المناخ COP28

أعلن وزير البيئة الأذربيجاني، اليوم السبت، في دبي خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ أن الطريق بات مفتوحًا أمام بلاده لتنظيم النسخة التاسعة والعشرين من المؤتمر في عام 2024.

وقال مختار باباييف في كلمة ألقاها أمام مؤتمر المناخ الثامن والعشرين "يسرني أن أعلن أن هناك توافقًا عامًا حول ترشيح أذربيجان لاستضافة مؤتمر كوب29".

وأضاف "نعرب عن خالص امتناننا للتأييد الذي عبرت عنه كافة الدول ولا سيما دول أوروبا الشرقية والإمارات، الدولة المضيفة. ونحن نتعهد بالعمل على نحو يشمل الجميع وأن نتعاون مع الجميع من أجل نجاح مؤتمر كوب29".

أزيلت العقبة من أمام تولي الدولة المنتجة للنفط رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ بعد إعلان أرمينيا تأييدها لهذه الخطوة.

أصدرت الدولتان القوقازيتان اللتان خاضتا حربهما الأخيرة عام 2020 وما زالت حدودهما تشهد حوادث مسلحة، بيانًا مشتركًا الخميس أعلنتا فيه أن أرمينيا تسحب ترشيحها لتنظيم مؤتمر الأطراف المقبل وتؤيد ترشيح أذربيجان، بعد أن عطل ترشُّح البلدين التقدم في العملية.

توافق المنطقة الإقليمية على الترشيح الدول

تُنظم مؤتمرات الأطراف كل عام في منطقة إقليمية مختلفة. لهذا العام، اختارت آسيا دولة الإمارات، والعام المقبل هو دور أوروبا الشرقية التي يتعين على دولها أن تتفق فيما بينها، وفقا لإجراءات الأمم المتحدة. وعارضت روسيا اختيار بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وصباح الجمعة، أعلنت بلغاريا سحب ترشيحها "بحسن نية".

ويتعين خلال المؤتمر الحالي الذي يُختتم الثلاثاء الموافقة على تنظيم أذربيجان مؤتمر العام المقبل.

كانت باكو إحدى العواصم النفطية العالمية في بداية القرن العشرين، كما يوضح فرانسيس بيرين المتخصص في الطاقة في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية الفرنسي، من خلال "استثمارات روسية وشركة شل والأخوة نوبل في ذلك الوقت".

ويضيف أنها عثرت على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز في بحر قزوين منذ التسعينيات.

واليوم، صار الغاز أكثر أهمية من النفط بالنسبة لأذربيجان، العضو في تحالف أوبك+، وهي تصدره بشكل أساسي إلى أوروبا.

ويضيف بيرين أن أذربيجان "ما زالت اليوم تعتمد اعتمادا كبيرا على النفط والغاز اللذين يمثلان أقل قليلا من 50% من ناتجها المحلي الإجمالي، وأكثر قليلا من 50% من إيرادات ميزانيتها وأكثر بقليل من 90% من عائدات صادراتها".