رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

أوهم ضحاياه بالسفر للخارج ونصب عليهم.. اعترافات تفصيلية لـ«مستريح إمبابة»

نشر
أرشيفية
أرشيفية

أدلى شخص باعترفات تفصيلية أمام النيابة العامة بالجيزة، تفيد قيامه بالنصب على المواطنين عن طريق إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم فى الخارج فى مجال المعمار.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم “مستريح إمبابة” استغل طلب الضحايا منه العمل فى إحدى الدول العربية، وحصل منهم على مبالغ مالية مقابل توفير فرص العمل على خلاف الحقيقة واستولى على أموالهم ، واشارت التحقيقات إلى أنه تم ضبط المتهم وبحوزته 42 جواز سفر ومبلغ مالى ، حصل عليهم من الضحايا.

ضبط نصاب استولى على مبالغ مالية من مواطنين بدعوى تسفيرهم خارج البلاد


 

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بدعوى تسفيرهم للعمل خارج البلاد.

مستريح إمبابة

تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من (مشرف معمارى- مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق) وبرفقته (10 أشخاص) بقيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بالاستيلاء من كلٍ منهم على مبلغ مالى وإيهامهم بقدرته على توظيفهم فى مجال المعمار بإحدى الدول مستغلاً إقامته لفترة طويلة بها إلا أنه لم يفى بذلك.

42 جواز سفر

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (42 جواز سفر- مبلغ مالى) من بينهم جوازات سفر الـمُبلغين.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلاً طلب بعض الأشخاص منه العمل بإحدى الدول وقيامه بالتحصل منهم على مبالغ مالية تحت ذات الزعم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب

وحددت المادة 336 من قانون العقوبات، عقوبة النصب، على المواطنين، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجانى في حالة العود تحت الملاحظة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
 

عاجل