«التعليم»: مصر تقفز 35 مركزًا في مؤشر التعليم الفني هذا العام لتحتل المركز 46 عالميًا
أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، أن مصر قفزت 35 مركزًا في المؤشر الفرعي للتعليم الفني بمؤشر المعرفة العالمي الذي يُنظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، لتحتل المركز 46 على مستوى العالم من بين 133 دولة للعام 2023، مقارنة بعام 2022 الذي شغلت فيه المركز الـ 81.
وأكد الوزير أن هذه القفزة تعكس جهود الدولة المصرية في تطوير هذا القطاع المهم الذي يمثل أحد أهم أعمدة تنمية الاقتصاد المصري.
جاء ذلك في كلمة الدكتور رضا حجازي، خلال مشاركته مع وزير العمل الدكتور حسن شحاته، اليوم الثلاثاء، في فعاليات مؤتمر "أفق جديدة لضمان جودة التعليم والتدريب الفني" (INNOVET )، وإطلاق النظام الرقمي لإدارة ومتابعة الجودة بمدارس التعليم الفني بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "جي آي زد".
تحسين جودة التعليم الفني في مصر
وأعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي تنعقد في إطار التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آي زد"، والدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر TCTI، والتعاون المثمر في مجال تطوير وتحسين جودة التعليم الفني في مصر، مشيرًا إلى أن التكاتف والتحالف بين الشركات والقطاعات المختلفة هي أحد سياسات الدولة المصرية.
وأشاد وزير التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة العمل التي تستقبل منتج وزارة التربية والتعليم من خريجي التعليم الفني، بجانب ما يجري من المشاورات المستمرة بين الجانبين بهدف تحسين العمل في هذا الشأن.
كما ثمّن الوزير التعاون مع الجانب الألماني الذي يمتد لـ30 عامًا، وكذلك التعاون مع اتحاد صناعات مصر في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي يبلغ عددها الآن 76 مدرسة وتسعى الوزارة للتوسع في هذا النوع من المدارس الذي ساهم بشكل كبير في تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر، والدليل على ذلك الإقبال الكبير على هذه المدارس من الطلاب الحاصلين على درجات مرتفعة بالشهادة الإعدادية.
وأكد الدكتور رضا حجازي حرص الدولة المصرية على تطوير التعليم لقناعتها أن التعليم هو قاطرة التقدم للأمة، ويشمل تطوير التعليم العام والفني تطوير المناهج، والتنمية المهنية للمعلمين، والبنية الأساسية، والشراكة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، وغيرها من المحاور المهمة التي تعمل عليها الوزارة.
وقال وزير التربية والتعليم إن التعليم الفني هو أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في أية دولة، مؤكدا أن هناك ارتباطا قويا بين مستوى الخريجين والهجرة غير الشرعية، ولذلك كانت الوزارة لها السبق في الاهتمام بجودة مخرجات العملية التعليمية من خلال استراتيجيتها لإصلاح وتطوير التعليم الفني TE2.0 التي ترتكز على عدة محاور رئيسية من بينها الجودة، التي تهدف أيضا إلى توفير فرص تعليمية متنوعة ومتكاملة ومتطابقة مع احتياجات سوق العمل والمجتمع، ومشيرًا إلى أن العديد من الوظائف ستختفي في المستقبل نتيجة للثورة الصناعية الرابعة والخامسة والتحول الرقمي لذا كان يجب إعداد الطلاب الإعداد الجيد وإكسابهم المهارات المطلوبة لنجاحهم في المستقبل، في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم المرتبطة ببرنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح حجازي أن العديد من الدول تطلب خريجي التعليم الفني في مصر، وهناك 500 خريج جاهزين الآن للعمل بالخارج؛ لذلك يجب الاهتمام بإكساب طلاب التعليم الفني اللغة التي تساعدهم على الحياة في الخارج.
وتابع وزير التربية والتعليم أن الوزارة كان لها في هذا الإطار السبق في العمل على إصدار قرار بإنشاء هيئة (إتقان) لضمان الجودة، التي تعمل على تطبيق معايير ومؤشرات وآليات وأدوات لضمان الجودة في التعليم الفني، والتي تشمل الاعتماد، والتقويم، والتصنيف، والترتيب، والتميز، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت على وجود وحدة مركزية للجودة CEQAT ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة تعمل على متابعة وتقييم وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والمعلمين والإداريين والقيادات في المدارس الفنية، تمهيداً للعمل بقواعد هيئة (إتقان) مشيرًا إلى أن 1350 مدرسة للتعليم الفني تطبق نظام الجدارات.
وقال الوزير: "لقد خطت الوزارة خطوات واسعة نحو تحسين جودة التعليم الفني، حيث تم تقسيم المدارس إلى ثلاث شرائح للتقدم للاعتماد الشريحة (أ ) تشمل (249) مدرسة جاهزة للاعتماد فور بدء عمل هيئة (إتقان)، والشريحة (ب) وتشمل (571) مدرسة تحتاج إلى استكمال خطوات الجاهزية للاعتماد، والشريحة (ج) التي تشمل (532) مدرسة تحتاج إلى رفع الكفاءة للتقدم للاعتماد"، مؤكدًا حرص الوزارة على حصول جميع مقدمي الخدمة على ضمان الجودة، وأيضا تقديم الدعم الفني والتدريب الجميع مقدمي الخدمة في هذا المجال، من أجل التوافق مع المعايير الوطنية لضمان الجودة.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تحسين جودة التعليم الفني في مصر، من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والبرامج التي من شأنها أن تسهم في إعداد خريجين مؤهلين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلية والدولية، مشيدًا بالتعاون الفعال والمؤثر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آي زد"، والدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر TCTI في دعم وتعزيز جهود الوزارة في تحقيق رؤيتها وأهدافها في مجال التعليم الفني، متمنيًا استمرار هذه الشراكة القوية في المستقبل وامتدادها لتشمل مجالات جديدة، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التعليم الفني، وبذل المزيد من الجهود المخلصة لنهضة هذا البلد.
من جانبه، أعرب وزير العمل حسن شحاته عن سعادته بحضور هذه الاحتفالية، قائلا إن تلك الشراكات تتطابق مع توجهات الدولة المصرية بتنمية المهارات، وتدريب وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، ومع التطور الملحوظ الذي يشهده ملف التعليم الفني والتدريب، وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، كما يأتي هذا الحدث في سياق خطة عامة تُنفذها كافة المؤسسات الوطنية للدولة، لتنمية مهارات الشباب، باعتبارها هدفا رئيسيا من أهداف الجمهورية الجديدة.
وأضاف وزير العمل أن هذه الشراكة والأفاق الجديدة التي نشهدها اليوم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبحضور اتحاد الصناعات المصرية، هي خير دليل على نجاح تعاون مؤسسات الدولة المصرية مع شركاء التنمية والعمل في الداخل والخارج، وتأتي تأكيدًا على نجاح التنسيق وتبادل الخبرات مع القطاع الخاص الذي نعتبره قاطرة التنمية، لتحقيق تطور مُستدام في كافة المجالات، وعلى رأسها مجال التعليم الفني والتِقني لتنمية الكفاءات، في سياق تحسين جودة العِمالة المصرية في الأسواق، وتعزيز فُرص الحصول على وظائف ذات جودة عالية ورفيعة المستوى، بعد تنمية كفاءتها ومهاراتها، لتمكِينها من مُواكبة التطورات الحديثة في عالم الصناعة والتكنولوجيا، ومواجهة المُتغيرات التي يشهدها سوق العمل.
وقال وزير العمل: "الشراكة التي نحن بصددها اليوم تحمل العديد من الرسائل، ومنها أننا سنعمل معاً للاستمرار في توفير برامج تعليم وتدريب مهني عالية الجودة ذات صلة بسوق العمل لزيادة قابلية تشغيل خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني، خاصة وأن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظرًا للدور المهم الذي يمكن أن تسهم به تلك المنظومة في توفير فرص العمل، وخفض نسبة البطالة، والمُساهمة في تحسين الإنتاجية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال"، مثمنًا هذا التعاون الذي يؤكد أيضا إن الجميع يتحرك داخل منظومة عمل واحدة تكتمل بها خطة "التدريب والتعليم من أجل التشغيل".
من جهته، أشاد منسق قطاع التعليم الفني وتطوير سوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى "جي آي زد"، اندرياس أدريان، بالتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم في مجال الجودة ودعم التعليم التقني والشراكة الممتدة منذ أكثر من 30 عامًا، مؤكدًا أن التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب والجودة يسير بشكل احترافي منذ أعوام، والجودة أساسها الثقافة ولابد من الإيمان بأهميتها وتنميتها حتى نتمكن من تنمية قدرات ومهارات القوى العاملة.
وأضاف أنه لا بد من تنمية الأفراد لتحقيق النجاح والجودة لأننا في مرحلة ديناميكية متحركة في سوق العمل والجميع يستفيد من هذه الابتكارات، فضلًا عن أهمية تنمية مهارات وقدرات العاملين والقوى العاملة لبناء الاقتصاد والتركيز على العاملين الأكفأ.
وفي كلمته، أكد المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، الدكتور خالد عبد العظيم، على اهتمام الدولة المصرية ودعم القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى دعم جميع المبادرات لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني، وذلك يتمثل في دعم القيادة السياسية لهذا الملف وتوجيهاته لقادة التعليم الفني والتدريب المهني بإنشاء هيئة الجودة للتعليم الفني بمختلف مستوياته (ما قبل الجامعي، أو الجامعات التكنولوجية، أو الجامعات المصرية).
وأوضح أن التعاون بين وزارة التعليم ووزارة العمل والقطاع الخاص أظهر تأثيره من اليوم الأول، بما يخدم هدف تطوير مدارس التعليم الفني.
وتابع خالد عبد العظيم أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي أحد الرموز وأحد طرق التنفيذ لمنظومة التعليم المزدوج القائمة على فكرة التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاصة وأن التعلم فيها على رأس العمل أو التدريب داخل المنشآت الصناعية، مشيرًا إلى أن المظلة الرئيسية هي التعليم المزدوج وتعتبر إحدى نظم تطبيق التعليم المزدوج بآلية مختلفة، مؤكدًا أن هذه التجربة تنمو بشكل كبير وأن حجم التشغيل والتوظيف بها تصل إلى نسبة 100%.
وقد تضمن المؤتمر عرضًا تقديميًا لجهود تحسين وضمان الجودة بمدارس التعليم الفني، وجهود تحسين وضمان جودة التدريب بشركات التعليم المزدوج، وجلسة نقاشية "حول مستقبل جودة التعليم الفني في مصر".
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، واندرياس أدريان منسق قطاع التعليم الفني وتطوير سوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آي زد"، والمهندس خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والمهندس عادل نور الدين مدير إدارة تطوير الأعمال باتحاد الصناعات المصرية، ولودوفيك جيلين مدير مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والدكتورة ريهام رزق مدير المعمل المصري لقياس الأثر بوزارة التخطيط والتنمية.
