أسبوع برلماني حافل.. الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء ودعم الفلسطينيين

مر أسبوع برلماني حافل لمجلس النواب، مارس المجلس خلاله مهامه التشريعية والرقابية والسياسية، من خلال الموافقة على عدد من مشروعات القوانين المهمة.

الرئيس السيسي: رئيس الوزراء عبر أمام مجلس النواب عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي

رئيس مجلس النواب: لدينا تشريعات كفيلة بردع أي محاولة للاعتداء على أمن مصر

رئيس الوزراء من مجلس النواب: نعتبر مخطط تهجير الفلسطينيين تهديداً للأراضي والسيادة المصرية

المستشار حنفي جبالي يرفع جلسة مجلس النواب دون تحديد موعد الجلسة القادمة

ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال إقرار مزيد من التيسيرات؛ تلبية لمطالب ملايين المصريين في تقنين أوضاعهم الخاصة بمخالفات البناء، بما يحافظ على الثروة العقارية ويحمي الرقعة الزراعية، بينما ناشد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بتطبيق صحيح القانون، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على جهودها لإحداث توازن بين مصلحة الدولة والمواطن وحرصه الشديد على حماية الرقعة الزراعية حفاظاً على الأمن الغذائي المصري.

جلسة الأحد 19/11/2023

وناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وآخرين «أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس» في الموضوع ذاته.

وقبيل المناقشات، ألقى رئيس مجلس النواب كلمةً أكد خلالها حرصه الشديد على متابعة الجهود والمناقشات التي بُذلت لدراسة مشروع القانون، مطالبًا الحكومة بضمان التطبيق الصحيح لنصوص القانون للتخفيف عن كاهل المواطنين، مع عدم الإخلال بالحفاظ على الرقعة الزراعية لحماية الأمن القومي الغذائي طبقاً لأحكام الدستور، موجهاً الشكر للقيادة السياسية وللحكومة على جهودهما لصدور قانون متوازن يحقق مصلحة الدولة والمواطن.

ويستهدف مشروع القانون تلافى الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، الذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية مشروع القانون كونه يمس قطاعًا عريضًا من المواطنين، ووجهوا تحية تقدير  لرئيس الجمهورية على توجيهاته بفتح هذه الملفات الشائكة التي تهم جموع المصريين، مشيدين بالتعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ووجه النواب الشكر للحكومة على ما أدخلته من تعديلات على مشروع القانون استجابة لمطالبهم خلال مناقشة مشروع القانون داخل لجنة الإسكان بالمجلس، ما أدى إلى خروج مشروع القانون بشكل يضمن التوازن الدقيق بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تُنظم البناء وتحمى الثروة العقارية، وبين تلبية المصالح الخاصة لملايين المواطنين، ومراعاة المراكز القانونية المستقرة.

وأشادوا، بحرص مشروع القانون على تطبيق الالتزام الدستوري بحماية الرقعة الزراعية، مطالبين بالتنسيق بين المجلس والحكومة خلال إعداد اللائحة التنفيذية للقانون لتلافي أي عقبات في تطبيقه،

وشدد النواب على أهمية التطوير المؤسسي الهيكلي لتيسير حصول المواطن على رخصة البناء، مطالبين الحكومة بسرعة إصدار قانون الأحوزة العمرانية للحفاظ على الرقعة الزراعية ومستقبل الامن الغذائي للمصريين، والتصدي لمشكلات البناء على أراضي المتخللات التي لم تعد صالحة للزراعة.

جلسة الاثنين 20/11/2023

واصل المجلس في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مُناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وآخرين «أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس» في ذات الموضوع، وبعد مناقشات مستفيضة وموسعة من النواب والحكومة، وافق المجلس «نهائيًا» على مشروع القانون.

وشهدت الجلسة إشادة برلمانية بمواد القانون التي استهدفت حل الإشكاليات التي واجهها القانون السابق.

وأكد النواب، أن مواد القانون قدمت للمواطنين العديد من المزايا، أبرزها حماية المراكز القانونية التي اكتسبها المواطنون أثناء سريان قانون التصالح السابق وعدم المساس بالحالات التي أتمت إجراءات التصالح وحصلت على النموذج رقم (10)، كذلك إحالة كل الطلبات التي لم يتم البت فيها إلى اللجان المُشكلة طبقًا لأحكام القانون الجديد دون سداد أي رسوم إضافية على أن يتم معاملتهم بذات الأسعار التي كانت مقررة في ظل القانون الملغي.

وثمن النواب سماح القانون لمجلس الوزراء بالتصالح في المخالفات التي يصعب أو يستحيل إزالتها، إلى جانب فحص طلبات التصالح المقدمة إلى أي من الجهات الإدارية المختصة، وذلك لإنجاز هذه الطلبات والبت فيها بشكل أسرع خلال 3 أشهر، بما يحقق الاستقرار ويوفر الطمأنينة للمواطنين.

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الشكر لرئيس مجلس النواب، ولجنتي الإسكان والإدارة المحلية والنواب على الجهد المبذول في مناقشة مواد القانون، مُؤكدًا أن القانون جاء مُلبيًا لمطالب كل الجهات، والمواطنين، لضمان وقف التعدي على الأراضي الزراعية.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة بعد صدور القانون.

وعقب المناقشات، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن كل ملاحظات النواب سيتم مراعاتها حتى تخرج اللائحة التنفيذية - مثل القانون- «مُرضية» للشعب، وأن الحكومة ستعمل على تلافي أي سلبيات أو إشكاليات متعلقة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع.

ووافق المجلس «نهائيًا» على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996.

جلسة الثلاثاء 21/11/2023

عقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لنظر طلبات الإحاطة المقدمة من النواب «بشأن» التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وشهدت الجلسة إجماعًا نيابيًا على رفض كل محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم ودفعهم للنزوح تجاه الحدود المصرية، وجدد النواب تفويض الرئيس السيسي في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي، مُؤكدين أن أمن مصر خط أحمر وأن جميع الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية وعلى استعداد للتضحية بأنفسهم من أجل حماية أرض مصر الغالية.

 وأكد النواب، أن ما تقوم به إسرائيل من مجازر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاولات تهجيره هي «جريمة حرب مكتملة الأركان» تنتهك القوانين والمواثيق الدولية. 

وشددوا، على أن موقف الدولة المصرية ثابت وواضح لم ولن يتغير فمصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، وأنه منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة ومصر تبذل كل الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق والعمل مع الشركاء الدوليين؛ للتوصل إلى وقف الهجوم على قطاع غزة والمطالبة بالسعي الدولي لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وتعقيبًا على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف الدولة المصرية والجهود التي تمت في الفترة الماضية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا رفض مصر التام والمطلق لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزه للأراضي المصرية.

وشدد رئيس الوزراء، على أن أمن مصر القومي خط أحمر لن تتوانى الدولة عن استخدام كل الإجراءات التي تضمن صونه وحمايته وفقًا لأحكام القانون الدولي، مُطمئنًا النواب وكل المصريين أن كل أجهزة الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسي تعي ما يحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية ومحاولة زعزعة الأمن المصري، لافتًا في الوقت ذاته إلى استمرار جهود تنمية أرض الفيروز في إطار مسيرة التنمية الشاملة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن موقف مصر ثابت من احترام معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية، وأن معبر رفح المصري لم يُغلق لحظة، وأن حجم المساعدات التي قدمتها مصر أضعاف ما قدمته (30) دولة شاركت في إغاثة غزة.

من جانبه، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة، أكد فيها رفض المجلس القاطع لإكراه الفلسطينيين على النزوح داخليًا أو تهجيرهم قسريًا خارج أراضيهم، وتحديدًا صوب الأراضي المصرية في سيناء، وعلى سلطات الدولة المصرية كافة، أن تتعاضد في مواجهة أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، كما شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن مجلس النواب– وبصفته السلطة التشريعية- يسعى دومًا إلى الحفاظ على أمن الدولة المصرية، مؤكداً أن البيئة التشريعية المصرية تتضمن مجموعة من التشريعات الكفيلة بردع محاولات الاعتداء على أمنها من كل مخاطر الاعتداء سواء كانت من الداخل أو الخارج، وفي مقدمة تلك التشريعات قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب.

وأوضح، أن التشريعات المصرية تتوافق بشكل تام مع المواثيق والمعاهداتِ الدولية التي صادقت عليها مصر، وأخصها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

ودعا رئيس المجلس، المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، مشيداً بموقف الشعب المصري والمؤسسات الإعلامية الوطنية تجاه الأحداث في غزة، والذى أدى إلى إحداث تغيير جذري في الرأي العام العربي والدوليِ، تجاهَ حقيقة القضية الفلسطينية، ودفع الكثيرين في كل أنحاء العالم؛ لإعادة النظر في مواقفهم تجاه تلك القضية.

في ختام كلمته، أكد جبالي، أن مجلس النواب يقف متمترسًا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الوطن، من أي محاولات مستترة للمساس به، فالدفاع عن الوطن، هو دفاع عن الإنسان المصري، وعن هويته، وتاريخه، يبذل له كل غال ونفيس.

ورفع رئيس مجلس النواب الجلسات العامة لموعد غير محدد، وسوف يتم إخطار أعضاء المجلس بموعد الجلسات المقبلة.