الحكومة تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بـ3 مجالات

أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، إعداد خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري، واتخاذ عددٍ من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية للقطاع، لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.

دعوة للقطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري

وبحسب بيان للوزارة، يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من مرور أكبر شريان مائي في أفريقيا وهو نهر النيل، حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل مصر حوالي 3126 كيلومتر تقريبًا.

وقالت الوزارة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هي هيئة النقل النهري، بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.

وأضافت أنه تم إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر.

كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك الموانئ التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.

وأشارت الوزارة، إلى أنها تعمل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري، كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة، لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة. 

بالإضافة إلى تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.

وأضافت الوزارة، أنه من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا، تم تنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالميًا بـ"خدمات معلومات النهر" لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلى جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجرى الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع إمكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري.

كما أنه في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل، تدعو الوزارة كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال إلى الاستثمار في هذا القطاع للاستفادة من مزايا النقل النهري الاقتصادية والبيئية وأهمها:

- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق. 

- قلة التكلفة في النقل، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري.

- المحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.

- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.

مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلى الباب، وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال.

وأوضحت الوزارة، أن أبرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها هي:

- إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري، مثل: (بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أي تلوث).

- بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.

- إنشاء موانئ وأرصفة نهرية.