عودة التدفقات الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية بعد نزوح أكتوبر
عاد الأجانب لاقتناص الأسهم السعودية بعد التخارج من السوق الشهر الماضي، إذ يوازن المستثمرون بين التقييمات الجاذبة للأسهم وتأثير الحرب بين إسرائيل وحماس.
للأسبوع الثاني على التوالي في نوفمبر، سجّل الأجانب تدفقات مالية وافدة صافية إلى السوق، بعد أن سجل أكتوبر أعلى معدل شهري لتدفقات مالية خارجة صافية لاستثمارات الأجانب هذا العام، وفقاً لبيانات البورصة، واشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته 12.7 مليار ريال (3.4 مليار دولار) من الأسهم السعودية حتى الآن في نوفمبر، بعد أن باعوا 26 مليار ريال في الشهر السابق مما أدى إلى تحقيق صافي تدفقات خارجة.
وقال كريستيان غندور، كبير مديري المحافظ في شركة "الظبي كابيتال": "التقييمات في المملكة العربية السعودية غير مبالغ بها على نحو كبير، إذا انخفضت احتمالات السوق للمخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ، فقد نشهد المزيد من التدفقات إلى الأسواق الإقليمية".
محللان يتوقعان تقلباً في السوق السعودية
أثرت الحرب بين إسرائيل وحماس على أسواق الشرق الأوسط الشهر الماضي، مما تسبب في محو مؤشر تداول الذي يقيس أداء جميع الأسهم السعودية، لجميع مكاسبه هذا العام، وتأثرت الرغبة في المخاطرة بالمخاوف من امتداد الوضع في المنطقة إلى صراع أوسع نطاقاً، وما تزال أسعار النفط غير المستقرة وعلامات تباطؤ الاقتصاد المحلي تحجب الصورة بالنسبة للمستثمرين.
لكن المؤشر تعافى منذ ذلك الحين وارتفع بنسبة 3.6% هذا العام حتى الآن، متفوقاً على مؤشر "إم إس سي أي" للأسواق الناشئة.
وبينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في الربع الثالث بسبب انخفاض القطاع النفطي بعد تخفيضات الإنتاج، سجل الاقتصاد غير النفطي نمواً، مدعوماً بالجهود المبذولة لتعزيز الصناعات الجديدة مثل السياحة والتصنيع، وكانت خطط التنويع الاقتصادي، التي يستثمر فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تريليونات الدولارات، المحرك الرئيسي للتوظيف.
وقال جنيد أنصاري، مدير استراتيجية الاستثمار والأبحاث في شركة كامكو للاستثمار إن “المملكة العربية السعودية تتمتع بأساسات قوية وإمكانات كبيرة غير مستغلة، ومع ذلك، نتوقع تقلبات على المدى القريب بسبب الكثير من الفوضى في السوق".
كما يتوقع علي العدو، رئيس هيكلة الاستثمار في شركة "أديتيوم لإدارة الاستثمار"، أن تظل التقلبات مرتفعة، نظراً لعدم اليقين الجيوسياسي، ويرى أن "الاستثمار في أسهم شركات السلع الاستهلاكية الأساسية والمرافق والرعاية الصحية يجب أن يوفر تحوطاً".
