«ستاندرد آند بورز» تخفض توقعاتها لنمو اقتصاد إسرائيل بسبب الحرب على غزة

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز "S&P" للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، نمو اقتصاد إسرائيل بنسبة 0.5 بالمئة فقط خلال العام المقبل مقارنة مع 2.8 في توقعات سابقة، بسبب تبعات الحرب على قطاع غزة.

تصنيف إسرائيل الائتماني

وذكرت الوكالة في بيان أن توقعاتها للعام الجاري، تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.5 بالمئة، بما يقل عن تقديرات بنك إسرائيل الصادرة في 23 أكتوبر الماضي.

والشهر الماضي، خفض بنك إسرائيل توقعات النمو إلى 2.3 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل 3 بالمئة في توقعات سابقة.

وتوقع المركزي الإسرائيلي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8 بالمئة خلال عام 2024، وهي تقديرات وصفها اقتصاديون في بورصة تل أبيب بأنها متفائلة.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز، إنها قد تعيد النظرة المستقبلية الائتمانية لإسرائيل من سلبية إلى مستقرة، إذا تم حل الصراع، وسط انخفاض في الأمن الإقليمي والمخاطر الداخلية.

كما توقعت انكماشا بنسبة 5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بالربع الثالث مع انخفاض جميع عناصر الإنفاق، بما في ذلك الطلب المحلي والصادرات والواردات.

والشهر الماضي، قال بنك "جيه بي مورغان تشيس"، إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.

اقتصاد إسرائيل يخسر 6% من الناتج المحلي الأسبوعي

بعد مرور أكثر من شهر على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بدأت الخسائر الباهظة فى إرباك اقتصاد إسرائيل الذى كان يعانى بالفعل قبل الحرب فى ظل سلسلة من الأزمات الداخلية.

خسائر الاقتصاد الإسرائيلي

وكان تقرير بحثى أصدره بنك إسرائيل مؤخرا، قد كشف أن غياب الآلاف من العمال عن وظائفهم بسبب الحرب المستمرة وهو ما يكلف اقتصاد إسرائيل نحو 2.3 مليار شيكل أسبوعيا، أى حوالى 600 مليون دولار، أو ما يعادل من 6% من إجمالي الناتج المحلى فى أسبوع.

وفى التقرير، حلل قسم أبحاث البنك المركزي التكلفة الأسبوعية للتراجع فى إمداد العمل فى الأسابيع الثلاثة الأولى للحرب التى بدأت مع عملية طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر الماضى.

وكان غياب الموظفين عن أعمالهم سببه ثلاثة عوامل، الحشد الهائل لجنود الاحتياط، وإخلاء السكان فى الشمال والجنوب وإغلاق نظام التعليم، مما جعل من الصعب على الآباء العمل والإنتاج.

وكان أكثر من 200 ألف إسرائيلى قد تركوا منازلهم من المناطق الواقعة على الحدود الشمالية والجنوبية فى أعقاب عملية السابع من أكتوبر.

واستدعى الجيش الإسرائيلى أكثر من 300 من جنود الاحتياط، وأغلبهم يعملون فى شركات تكنولوجيا عالمية وأنواع أخرى من الأعمال. 

وركز تحليل بنك إسرائيل على حساب التكلفة الاقتصادية لغياب العمال من حيث تكاليف العمل، وليس من حيث خسارة الإنتاج.

وأشار البنك المركزى الإسرائيلى إلى أن الحسابات لا تعكس الضرر الكامل والتكلفة على سوق العمل والاقتصاد الناجمة عن التراجع فى الطلب والاستهلاك خلال فترة الحرب، ولا تشمل أيضًا التكلفة لعديد من العمال الذين كانوا فى إجازة وغياب العمال الفلسطينيين والأجانب.