الرئيسان المصري والسوري يؤكدان رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي قطاع غزة
التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم السبت، في العاصمة السعودية الرياض، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.
جاء ذلك، تزامنًا مع حضور الرئيس السيسي القمة العربية الإسلامية المشتركة، المقامة في المملكة العربية السعودية، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
الأوضاع في قطاع غزة
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد التباحث بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم تأكيد الموقف الثابت للدولتين من حيث رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، مع ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء معاناة أهالي القطاع، واستمرار الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة.
العلاقات الثنائية بين مصر وسوريا
وتطرق اللقاء للعلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على التسوية السياسية الشاملة بما يحقق المصالح العليا للشعب السوري الشقيق، ويحفظ وحدة وسلامة سوريا، ويستعيد الأمن والاستقرار بها.
نص كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية
«بسم الله الرحمن الرحيم
أخي صاحب السمو الأمير/
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود..
ولي عهد المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس الوزراء،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..
السيد/ أمين عام جامعة الدول العربية،
والسيد/ أمين عام منظمة التعاون الإسلامي،
السيدات والسادة،
﴿ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ﴾
اسمحوا لي بداية.. أن أتوجه بخالص الشكر.. للمملكة العربية السعودية الشقيقة.. على استضافة هذه القمة المشتركة غير العادية.. في ظروف استثنائية.. يمر الوقت فيها ثقيلًا.. على أهالي غزة من المدنيين الأبرياء.. الذين يتعرضون للقتل.. والحصار.. ويعانون من ممارسات لا-إنسانية.. تعود بنا إلى العصور الوسطى.. وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي.. إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى.. من مصداقيته السياسية والأخلاقية.
كما يمر الوقت ثقيلًا على فلسطين وأهلها.. يمر علينا، وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة، مؤلمًا وحزينًا يكشف سوءات المعايير المزدوجة.. واختلال المنطق السليم.. وتهافت الادعاءات الإنسانية.. التي – مع الأسف – تسقط سقوطا مدويًا.. في هذا الامتحان الكاشف.
الحضور الكريم،،
إن مصر أدانت منذ البداية.. استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين.. وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم، من جديد، هذه الإدانة الواضحة.. مع التشديد في الوقت ذاته.. على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة، من قتل وحصار وتهجير قسري.. غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس.. ولا بأية دعاوى أخرى.. وينبغي وقفها على الفور.
إن المجتمع الدولي.. لاسيما مجلس الأمن.. يتحمل مسؤولية مباشرة.. للعمل الجاد والحازم.. لتحقيق ما يلى دون إبطاء:
أولًا- الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع.. بلا قيد أو شرط.
ثانيًا- وقف كل الممارسات.. التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين.. إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم.
ثالثًا- اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته.. لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.
رابعًا- ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية.. وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية.. باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
خامسًا- التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين.
- إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. على حدود الرابع من يونيو 1967.. وعاصمتها القدس الشرقية.
سادسًا- إجراء تحقيق دولي.. في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.
السادة الحضور،،
لقد حذرت مصر، مرارًا وتكرارًا، من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر الآن.. من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة.. ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة.. وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس.. فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة.. كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها.. بين ليلة وضحاها.
وأخيرًا.. أتوجه بحديثي إلى القوى الدولية الفاعلة وإلى المجتمع الدولي بأسره:
أقول لهم: «إن مصر والعرب.. سعوا في مسار السلام لعقود وسنوات.. وقدموا المبادرات الشجاعة للسلام.. والآن تأتي مسؤوليتكم الكبرى.. في الضغط الفعال؛ لوقف نزيف الدماء الفلسطينية فورًا.. ثم معالجة جذور الصراع.. وإعطاء الحق لأصحابه.. كسبيل وحيد، لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة.. التي آن لها.. أن تحيا في سلام وأمان.. دون خوف أو ترويع.. ودون أطفال تقتل أو تيتم.. ودون أجيال جديدة تولـد.. فلا تجـد حولها إلا الكراهيـة والعـداء .. فليتحد العالم كله.. حكومات وشعوبًا.. لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية.. وإنهاء الاحتلال.. بما يليق بإنسانيتنا.. ويتسق مع ما ننادي به.. من قيم العدل والحرية واحترام الحقوق.. جميع الحقوق وليس بعضها».
