اليابان تخطط لدعم صناعة الرقائق محليا بـ13 مليار دولار
أعلنت وزارة الاقتصاد اليابانية تخصيص دعمًا بقيمة تريليوني ين (13 مليار دولار) لتعزيز الاستثمار في صناعة الرقائق، في محاولة لاستعادة مكانتها كقوة رئيسية في مجال أشباه الموصلات.
تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في البلاد إلى تخصيص 1.85 تريليون ين في ميزانية إضافية، بالإضافة إلى الأموال التي لم تُنفق بعد، لدعم صناعة الرقائق في البلاد، وذكرت بلومبرج في وقت سابق أن اليابان تخطط لتخصيص الأموال لتعزيز قدرتها على إنتاج وتأمين الرقائق محلياً.
تسعى طوكيو إلى جذب الاستثمار في إنتاج أشباه الموصلات المتطورة الضرورية للتقنيات المستقبلية كجزء من خطة أوسع لإنعاش الاقتصاد، وذلك بدءاً من أدوات الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى السيارات ذاتية القيادة، كما يشمل ذلك مليارات الدولارات المخصصة لدعم شركة "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينج"، الرائدة في صناعة الرقائق المتقدمة، و"رابيدوس"، وهي شركة محلية ناشئة تهدف إلى منافسة الشركات الأخرى في إنتاج الرقائق المتطورة.
ستُستثمر الأموال لتسريع قدرة اليابان على تصميم وتصنيع رقائق الجيل التالي وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، حيث تخصص البلاد أموالاً لصانعي المكونات المتطورة ومعدات تصنيع الرقائق والغازات الصناعية وتصنيع أشباه الموصلات، فضلاً عن تدريب المهندسين.
مكانة اليابان في قطاع أشباه الموصلات
قال مسؤول في الوزارة للصحفيين خلال مؤتمر صحفي: "أصبح تأثير الوضع الأمني والاقتصادي العالمي على أشباه الموصلات، أكثر حدةً، لكننا نتلقى اهتماماً واسعاً من الشركات الأجنبية والمحلية التي ترغب في الاستثمار في اليابان".
تحاول اليابان استعادة مكانتها في صناعة الرقائق بعد عقود من تراجع ريادتها في هذا المجال. وتتحمل البلاد بالفعل نحو نصف تكلفة مصنع "تي إس إم سي" الأول في كوماموتو، بينما تعقد محادثات لدعم مصنع ثان، كما يُتوقع أن توفر نحو 1.5 مليار دولار للمساعدة في تمويل التوسع في مصنع "ميكرون تكنولوجي" في هيروشيما، وتقدم تمويلاً لدعم شركة "رابيدوس"، التي تهدف إلى تصنيع شرائح بحجم 2 نانومتر في البلاد.
تبذل "رابيدوس" قصارى جهدها لبناء مصنع للرقائق في اليابان يمكنه منافسة شركات مثل "تي إس إم سي" و"سامسونغ إلكترونكس"، وأشار تيتسورو هيجاشي، رئيس مجلس إدارة الشركة والمخضرم في صناعة الرقائق، إلى أن الشركة المدعومة من الدولة تهدف إلى بناء مصنع متطور بحلول عام 2027، بهدف تعزيز اقتصاد اليابان من خلال ضمان توفير إمدادات ثابتة.
